خبير اقتصادي: مد فترة التسوية الضريبية قرار ممتاز لكن النصوص تحتاج تفسير

الأحد، 11 مايو 2025 04:27 م

الاقتصاد

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 167 لسنة 2025م، بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين: المادة (2) الفقرة الثانية /1، والمادة (6) من القانون رقم (5) لسنة 2025م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من الـ13 من مايو من نفس العام، وحتى الـ12 من أغسطس، وذلك في خطوة تعكس استجابة سريعة لمجتمع الأعمال وطلبات الممولين.

القرار يعكس حرص الوزارة على دعم الممولين

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرار يعكس حرص الوزارة على دعم الممولين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم بشكل منظم، بما يسهم في إنهاء الملفات العالقة، ويبني شراكة مستدامة مع المجتمع الضريبي.

فعالية تمديد الفترة تكمن في كيفية استثمارها

وفي هذا الصدد، قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن فعالية تمديد الفترة، لا تكمن في عدد الأشهر المضافة، بل في كيفية استثمارها، موضحًا أنه إذا لم تقترن المهلة بإجراءات تنفيذية داعمة، كأن تُصدر مصلحة الضرائب تعليمات تفسيرية واضحة تعالج الثغرات، مثل استبعاد الملتزمين محاسبيًا من التسويات، فستفقد المهلة قيمتها، وتُصبح إجراءً شكليًا.

وأشار «فؤاد» في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن مجرد منح وقت إضافي دون إزالة القيود الإجرائية أو الظلم الضريبي الكامن، سيجعل الكثير من الشركات، ترى المهلة مجرد تأجيل لذات الأزمة، لافتًا إلى أنه إذا استُثمرت المهلة في توضيح المعايير، وتقديم دعم فني حقيقي، وتنشيط قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، فستتحول إلى فرصة إصلاح حقيقية، تسهم في استعادة الثقة، وتعزز الامتثال الطوعي.

وبينما تمثل هذه الخطوة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، خطوة إيجابية نحو مجتمع الأعمال والممولين، يبقى التحدي الحقيقي في تحويل المهلة، إلى فرصة إصلاح حقيقية.

Short Url

أخبار متعلقة