خبير اقتصادي: مد فترة التسوية الضريبية إشارة إيجابية تحتاج إجراءات داعمة

الأحد، 11 مايو 2025 03:36 م

الخبير الاقتصادي - محمد فؤاد

في خطوة جديدة نحو تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفير بيئة ضريبية أكثر مرونة، قررت وزارة المالية مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025، وذلك في خطوة تعكس استجابة سريعة لمجتمع الأعمال وطلبات الممولين.

تخفيف الأعباء الضريبية واحتواء المنازعات المتراكمة

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية واحتواء المنازعات المتراكمة، ضمن حزمة من التسهيلات تهدف لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرار يعكس حرص الوزارة على دعم الممولين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم بشكل منظم، بما يسهم في إنهاء الملفات العالقة وبناء شراكة مستدامة مع المجتمع الضريبي.

قرار مد فترة التسوية الضريبية يعد إشارة تهدئة مهمة

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن قرار مد فترة التسوية الضريبية يعد إشارة تهدئة مهمة. في بيئة تشهد ضغوطًا تمويلية وتشريعية، لذلك التمديد يعكس مرونة من الحكومة ويُرسل إشارات إيجابية، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تتأخر في التجاوب نتيجة تعقيدات بيروقراطية أو نقص في الوضوح، مشيراً إلى أن الأثر الأساسي هنا هو منح مساحة تنفس إضافية قبل اتخاذ قرارات التصفية أو التسوية القانونية.

ولفت الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن فعالية التمديد لا تكمن في عدد الأشهر المضافة، بل في كيفية استثمارها، موضحاً أنه إذا لم تقترن المهلة بإجراءات تنفيذية داعمة، كأن تُصدر مصلحة الضرائب تعليمات تفسيرية واضحة تعالج الثغرات، مثل استبعاد الملتزمين محاسبيًا من التسويات، فستفقد المهلة قيمتها وتُصبح إجراءً شكليًا.

وأشار «فؤاد» إلى أن الموضوع بمعناه الآخر، مجرد منح وقت إضافي دون إزالة القيود الإجرائية أو الظلم الضريبي الكامن سيجعل الكثير من الشركات ترى في المهلة مجرد تأجيل لذات الأزمة، مضيفاً: “أما إذا استُثمرت المهلة في توضيح المعايير، وتقديم دعم فني حقيقي، وتنشيط قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، فستتحول إلى فرصة إصلاح حقيقي تسهم في استعادة الثقة وتعزيز الامتثال الطوعي".

انعكاس القرار على تقليل المنازعات زيادة الإيرادات

أكد الدكتور محمد فؤاد ، أن هذا القرار يعد أداة مزدوجة لتقليل المنازعات وتعزيز الإيرادات، شريطة:
- ربط التسوية بتحفيز الالتزام المستقبلي (كما فعل القانون 6 في ربط الامتيازات بنسبة التشغيل).
- ⁠تحسين الكفاءة الإجرائية للجان الطعن والفحص بما يختصر الزمن القضائي ويمنع تراكم القضايا.

هل التسهيلات الضريبية كافية بمفردها لتحسين مناخ الأعمال؟

أوضح الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن أن تكون التسهيلات الضريبية كافية بمفردها لتحسين مناخ الأعمال، لافتاً إلى أن التسهيلات الضريبية تمثل مُدخل جزئي في منظومة أعرض تحتاج إلى حزمة إصلاحات داعمة تشمل:
- إصلاح بيئة التقدير والفحص: يجب الانتقال من فكر “الكمين الضريبي” إلى “الخدمة الضريبية”.
- ⁠أتمتة العمليات وتقليل السلطة التقديرية الفردية: وهذا يتطلب إعادة هندسة الإجراءات.
- ⁠إعادة هيكلة الحوافز: بحيث تذهب للحقيقيين لا الورقيين.
- ⁠تحسين شفافية العلاقة مع الممولين: عبر كود التزام، منصة استشارية، أو ضوابط موحدة للفحص.

وأكد "فؤاد" أنه من دون هذه العناصر، ستكون التسهيلات مجرد مسكنات ظرفية لا تغير ديناميكيات الاستثمار في العميق.

وبينما تمثل هذه الخطوة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، خطوة إيجابية نحو مجتمع الأعمال والممولين، يبقى التحدي الحقيقي في تحويل المهلة إلى فرصة إصلاح حقيقية.

Short Url

أخبار متعلقة