التخطيط: ارتفاع معدل النمو المحلي الإجمالي إلى 4.3% خلال عامى 2024\2025

الجمعة، 09 مايو 2025 04:38 م

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى «سانت جالن» السنوي الذي يُقام بجامعة سانت جالين السويسرية، بحضور هينغ سوي كيت، نائب رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس والرئيس التنفيذي لشركة SwissRe للضمانات ومشاركة قادة الفكر وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الملحة التي تشكل ملامح الحاضر وتؤثر على مسارات المستقبل.

المشاط: يشهد العالم تحولات جذرية في موازين القوى السياسية والاقتصادية

وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في موازين القوى السياسية والاقتصادية، إلى جانب تسارع غير مسبوق في وتيرة التطورات التكنولوجية، وتفاقم التحديات البيئية والمناخية، حيث تعيد هذه التحولات تشكيل النظام العالمي، وتفرض على الحكومات والمؤسسات تبنّي رؤى مرنة واستباقية، وتعاون فعّال يعزز من قدرتها على التكيّف وتحقيق النمو المستدام.

وأكدت «المشاط»، أن مراكز القوى التقليدية أصبحت أكثر ترابطاً مع الأسواق الناشئة، وبرزت أنماط جديدة من التفاعل الاقتصادي والسياسي، وهو ما يدفعنا لإعادة النظر في النماذج التنموية والتجارية السائدة، والسعي إلى حلول أكثر شمولية وتكاملاً تتناسب مع طبيعة المرحلة وتعقيداتها.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تدرك أهمية المواءمة بين السياسات الوطنية والتوجهات الإقليمية والدولية، لافتة إلى أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، حرصت الدولة على الانخراط في مبادرات استراتيجية تعزز من موقعها الجغرافي كمحور ربط بين القارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات والشراكات التنموية.

تعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر

وأشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المحوري في رسم السياسات الاقتصادية للدولة، وتعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفع معدل النمو المحلي الإجمالي إلى 4.3%، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات متنوعة على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

ونوهت بأن التنوع في مصادر النمو يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو القائم على الابتكار والشمول، مشيرة إلى إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، فقد تبنت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار، أسهمت في زيادة الاستثمارات الخاصة مقابل انكماش الاستثمارات الحكومية.

وحول تسريع وتيرة التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف إلى تعبئة الموارد وربط التمويلات التنموية بالأولويات الوطنية، ويسهم هذا الإطار في توطيد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الإنمائيين، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تنمية رأس المال البشري، والتحول الصناعي، وتطوير البنية التحتية المستدامة. كما استعرضت أبرز نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».

Short Url

أخبار متعلقة