التمويل والتصدير، معوقات أمام الشركات الكيماوية في مصر!

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة علي ضرورة وضع برنامج مستقر وشفاف لرد الأعباء التصديرية يدعم القيمة المضافة والمكون المحلي.

وأضاف أبو المكارم، خلال مشاركته في مؤتمر "القيادة بالاستدامة " في دورته الخامسة عشر  والذي نظمته شركة CSR Egypt في الجلسة النقاشية التي تضمنها المؤتمر حول " آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير : معايير وشهادات الجودة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية"، أن عدم الاستقرار في آليات صرف برنامج رد الأعباء التصديرية يعد تحديا للشركات عند تسعير منتجها أمام منتجات الدول المنافسة.

 إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات

ودعا رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات والأسواق مدعمة من الدولة والمجالس التصديرية من شأنها تيسير المعرفة بمتطلبات الأسواق المستهدفة من حيث المواصفات الفنية والتشريعات البيئية.

تطوير منظومة الشحن والربط اللوجيستي 

كما طالب أبو المكارم  بضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجيستي خاصة الي أفريقيا والأسواق البعيدة وذلك للتغلب علي ارتفاع تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافسة.

ولفت إلى ضرورة التوسع في برامج رفع القدرات التصديرية وربطها بخطط النفاذ الي الأسواق الخارجية المستهدفة، متابعا أن المجالس التصديرية تقوم بدورها في هذا الشأن إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد في هذا الشأن.

بالإضافة إلى تعزيز دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية وخاصة مع نقص القدرات التسويقية لدي الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يجعلها بحاجة الي مزيد من الدعم والمساندة.

ورداً على وجود برامج تمويل أو دعم فني لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل من قبل المصدرين؟،  كشف أبو المكارم عن  محدودية الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة لتغطية تكلفة الإنتاج والتوسع في القدرات الانتاجية والتصديرية للشركات.

واردف أن هناك عدد من البرامج المحلية والدولية لا تزال غير  مستغلة علي النحو  الأمثل

وقال إن أبرزها برنامج "انطلاق" من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة  والمتوسطة MSMED

والذي يقدم منتجًا تمويليًا جديدًا بمميزات تنافسية وفائدة ميسرة، لأعضاء المجالس التصديرية من المصنعين، وذلك لتمويل  شراء  المعدات والآلات لزيادة القدرة الإنتاجية، و شراء  الخامات اللازمة للتصنيع والتصدير، وتغطية تكاليف شهادات الجودة، التدريب، الشحن والتأمين ) وفقًا لبنود التعاقد (فضلًا عن العديد من البرامج التي أطلقها المجلس لإعداد جاهزية التصدير  للشركات   بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، وكذلك البرامج التدريبية، ودعم مشاركة الشركات في البعثات التجارية وغيرها.

دمج هذه البرامج في منصة واحدة

وأشار إلى برامج مكتب الالتزام البيئي المقدمة سواء تمويل أو دعم فني، مشدداً علي أهمية 

دمج هذه البرامج في منصة واحدة تحت مظلة، مع حملات توعية موجهة حسب القطاع والمستوى التصديرى لكل شركة  لتكون بمثابة شباك واحد للاستفادة من كافة المبادرات وفقاً للقطاعات المختلفة  ونوعيتها.

أكد أبو المكارم علي  أهمية سعى المصدرين المصريين للحصول على الشهادات الدولية في قطاع الكيماويات،  حيث تمكن الشركات من النفاذ السلس للأسواق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي،  وأمريكا، واليابان، فضلا عن كونها  تعزز من ثقة المستوردين وتختصر دورة التفاوض بين المصدريين المصريين والمستوردين في الأسواق الخارجية.

وتابع أن هذه الشهادات  تساعد  في تحقيق ميزة تنافسية قائمة على الجودة والامتثال، وضرب  أمثلة لبعض الشهادات الأساسية المطلوبة لقطاع الكيماويات والصناعات المرتبطة بها مثل:

·  9001 ISO -  نظام إدارة الجودة.

·  14001 ISO - الإدارة البيئية.

·  reach complaince الاتحاد الأوروبي. (التسجيل والتقييم والترخيص  للمواد الكيميائية).

·  Labelling GHS/CLP - معايير تصنيف وتغليف المواد الخطرة.

·  RoHS -  خاصة للكيماويات المستخدمة في  المكونات الإلكترونية . Responsible care - certification خاص بالشركات الملتزمة بالاستدامة  في الصناعات الكيميائية.

وناقشت الجلسة عدد من المحاور تتعلق بآليات فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية واستراتيجيات اختراق الأسواق العالمية، وأهم شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة لمطابقة المواصفات العالمية المطلوبة ومعايير الاستدامة البيئية، واستعراض المجهودات المبذولة.

وقد شارك في الجلسة كل من المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والدكتور أحمد وفيق المدير التنفيذي لشركة انتجرال كونسلت.

وأدار الجلسة المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية والتغيرات المناخية.