خبراء يتوقعون إنفراجة في إيرادات قناة السويس بعد وقف الحرب

الأربعاء، 07 مايو 2025 03:22 م

قناة السويس

أحمد كامل

توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع ايرادات رسوم قناة السويس مجددا وسط تنبؤات بعودة حركة الملاحة بالكامل إلي البحر الأحمر وقناة السويس، بعد إعلان ترامب وقف الضربات ضد اليمن مقابل التزام الحوثيين بوقف استهداف السفن.

وفي مطلع 2024، عزفت أغلب شركات الشحن وملاك ناقلات الوقود، عن العبور من قناة السويس، جراء المعارك البحرية الدائرة في البحر الأحمر بين قوات التحالف والحوثيين اللذين أعلنوا استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل، حتى وقف إطلاق النار في غزة.

وأسفرت حالة التوتر البحري في البحر الأحمر، عن انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 62.3% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار، حسب تقرير البنك المركزي المصري.

بدء القناة في سلسلة اتصالات بخطوط الملاحة الدولية

وفي وقت سابق اليوم، أكد خالد أبو بكر المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، بدء القناة في سلسلة اتصالات بخطوط الملاحة الدولية، وفقاً لخطة موضوعة مسبقاً، للتنسيق من أجل عودة حركة الملاحة بالكامل إلي البحر الأحمر وقناة السويس، بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح.

ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة في تصريح إلى "إيجي إن" إن تأثير المعارك البحرية والهجمات الحوثية في البحر الأحمر، كان شديدا على الاقتصاد المصرية بخسارة ما يقرب من 2 مليار دولار خلال عام، نتيجة هبوط نسبة السفن المارة عبر القناة.

وأضاف "بدرة"، أن وقف إطلاق النار في البحر الأحمر يرجع إلى الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الولايات المتحدة نظرا لامتلاكها النصيب الأكبر من حركة التجارة العالمية والسفن المارة لقناة السويس.

ولفت إلى أن القرار الأمريكي بعودة الهدوء إلى البحر الأحمر يعني تنشيط التجارة الملاحية، ومحاولة سياسية لإنهاء التهديد الحوثي المباشر للسفن الأميركية.

انتعاشة اقتصادية لمصر

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن وقف إطلاق النار في البحر الأحمر من شأنه يحقق انتعاشة اقتصادية، متوقعا أن تفوق الإيردات مبلغ الـ 2 مليار جنيه خلال عام.

وقال الشافعي في تصريح إلى "إيجي إن" إن قناة السويس أحد مصادر الدخل القومي الرئيسية، وقبل اندلاع الحرب كان يمر 75 سفينة، بينما بعد الحرب يمر 32 سفينة فقط، فعلى سبيل المثال بدلا من استقبال مليون دولار يوميا أصبح نستقبل 400 ألف فقط.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأزمة تكمن في إعداد موازنات تضع في حسبانها الإيرادت المتوقعة وفقا لمصادر الدخل المختلفة، وفي حال حدوث أي خلل في احدى تلك المصادر ينتجع عجز في الموازنة.

Short Url