التأشيرات الذهبية في 2025، فرص جديدة وتحديات متزايدة للمستثمرين (فيديو)

أشعل قرار محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضي بإيقاف برنامج مالطا للجنسية مقابل الاستثمار سباقًا بين المستثمرين الساعين للحصول على ما يُعرف بـ”التأشيرة الذهبية”، وسط تحذيرات متزايدة من محامي الهجرة والمستشارين الماليين بضرورة الإسراع قبل تغيّر القوانين في باقي الدول الأوروبية.

وكانت مالطا آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بالحصول على جواز سفر مقابل استثمار مباشر، لكن القرار الجديد أكد أنه لا يمكن منح الجنسية دون “صلة حقيقية” تربط مقدم الطلب بالبلد، ما أغلق الباب أمام برامج الجنسية السريعة التي تعتمد على المال فقط.

وأثار القرار موجة قلق حول مصير البرامج المشابهة في دول مثل البرتغال، اليونان، وإيطاليا، التي لا تزال تقدم إقامة مؤقتة مقابل الاستثمار، وإن كانت لا تمنح الجنسية فورًا. وتشير التوقعات إلى أن هذه البرامج قد تخضع قريبًا لتغييرات جذرية.

محامو الهجرة في أوروبا حذروا من أن التأخير في التقديم قد يعني مواجهة قوانين أكثر صرامة أو ارتفاعًا في التكاليف. وقال أحد المحامين من لشبونة: “الرسالة واضحة، من يتقدم مبكرًا ستكون فرصته أفضل”.

وفي حين يرى بعض الخبراء، مثل بيدرو لينو، أن برنامج الإقامة البرتغالي لا يزال آمنًا حتى الآن، فإنهم لا يستبعدون إدخال تعديلات جديدة في ظل الضغط الأوروبي المتزايد. وينصحون المستثمرين بالإسراع في التقديم، تجنبًا لأي مفاجآت.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لطالما عبّر عن قلقه من هذه البرامج، محذرًا من مخاطر غسل الأموال والمشكلات الأمنية. وتفاقمت هذه المخاوف بعد الحرب في أوكرانيا، حيث تبيّن أن بعض الخاضعين للعقوبات استخدموا هذه البرامج للدخول إلى أوروبا.

وقد بدأت عدة دول بالفعل في اتخاذ خطوات حاسمة؛ فبريطانيا، أيرلندا، هولندا، اليونان، وإسبانيا شددت القوانين أو ألغت بعض هذه البرامج كليًا. أما البرتغال، فقد أوقفت في عام 2023 خيار الاستثمار العقاري ضمن شروط الإقامة.

وفي ظل تصاعد الهجرة خلال السنوات الأخيرة، تعهد الائتلاف الحاكم في البرتغال برفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إذا فاز في الانتخابات المبكرة المقررة في 18 مايو.