من الأدوية إلى السيارات، القطاعات الألمانية تتألق رغم التهديدات التجارية العالمية

شهدت طلبات المصانع الألمانية ارتفاعًا حادًا ومفاجئًا في شهر مارس الماضي، مما يعكس تكديس البضائع في الولايات المتحدة استعدادًا للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في الشهر التالي "إبريل"، وفقاً لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. 

ومؤخراً أعلنت وكالة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس"، أن طلبات التصنيع قفزت بنسبة 3.6% على أساس شهري في نهاية الربع الأول، بعد استقرارها في فبراير، وتوقع اقتصاديون استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم ارتفاعًا بنسبة 1%.

ورغم هذه الزيادة، انخفضت الطلبات الجديدة بنسبة 2.3% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، وفقًا لـ"ديستاتيس".

وفي بداية أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية على واردات السلع، بما في ذلك 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، والتي خُفِّضت لاحقًا إلى 10% لمدة 90 يومًا، ولا تزال رسوم استيراد الصلب والألمنيوم والسيارات سارية بنسبة 25%.

مع ذلك، ارتفعت الطلبات في مارس بشكل عام في مختلف القطاعات، حيث ارتفعت بنسبة 17% في قطاع الأدوية، و15% في قطاع المعدات الكهربائية، و5.3% في قطاع الآلات، و2.5% في قطاع السيارات. 

وباستثناء الطلبات الكبيرة التي تزيد قيمتها عن 50 مليون يورو، أو 56.8 مليون دولار أمريكي، نمت الطلبات بنسبة 3.2%.

اتجاه تصاعدي للصناعة الألمانية 

وصرح ماركو فاغنر، من كومرتس بنك، في مذكرة للعملاء: "أخيرًا، أخبار سارة جدًا للصناعة الألمانية".

وأضاف أن أحدث بيانات الطلبات قد تُبشّر ببداية اتجاه تصاعدي، وهو ما أشارت إليه بالفعل استطلاعات الرأي الأولية للشركات.

ومن المتوقع أن يُسهم انخفاض أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب البرامج المالية التي تُنفذها الحكومة الجديدة لتسريع الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، في دعم الصناعة الألمانية.

ومع ذلك، يُحذر فاغنر من أن أي اتجاه تصاعدي من المرجح أن يكون معتدلًا، نظرًا لأن الرسوم الجمركية المتصاعدة ستُصعّب على الشركات الألمانية التعامل مع الولايات المتحدة، أكبر أسواقها الخارجية.

ويأتي ارتفاع الطلب بعد أن احتاج المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز إلى محاولتين يوم الثلاثاء في البوندستاغ الألماني ليتم انتخابه، وهو التأخير الذي يسلط الضوء على أغلبيته البرلمانية الهزيلة ويثير الشكوك حول قدرة حكومته على تحقيق إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاقتصاد.