الحبس والغرامة عقوبة رادعة لمن يصدر فتوى من غير المختصين بالقانون

الثلاثاء، 06 مايو 2025 03:44 م

اجتماع اللجنة الدينية بالنواب اليوم لمناقشة قانون تنظيم اصدار الفتوى الشرعية

نور على

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، وبحضور وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ودار الإفتاء، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وأكدت اللجنة موافقتها على المادة (8) التي تنص على أنه، (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018م، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كما لا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

وفي جميع الأحوال، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فإذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة، فقد يسهم هذا في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة، قد ارتكبت من أحد العاملين لديه، وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه، مؤكدًا على جمعة رئيس اللجنة، أهمية النص على عقوبة تحقق ردعًا عامًا لكل شخص، يصدر فتوى من غير المسئولين، أو المعنيين بإصدار الفتوى، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت عددًا من الفتاوى من أشخاص غير مسئولين، وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي.

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف أن الحكومة، متمسكة بنص المادة، وأن القاضي له سلطة تقديرية سواءً توقيع الحبس أو الغرامة حسب شدة الجرم.

Short Url