أستاذ قانون: يوجد أزمة في الإسكان في ظل الحروب والتدهور الاقتصادي

الثلاثاء، 06 مايو 2025 02:16 م

الثروة العقارية

كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم، في ظل حالة الجدل المثارة بهذا الشأن خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه في منتصف القرن العشرين، شهدت مصر تدخلًا للدولة في تحديد العلاقة الإيجارية.

أزمة في الإسكان وحروب وتدهور اقتصادي

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وأحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هذا التدخل، كان نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المشابهة للظروف التي نعيشها الآن، مضيفًا أنه كانت هناك أزمة في الإسكان وحروب وتدهور اقتصادي، وهو ما نعيشه حاليًا، وبالتالي من حق الدولة، التدخل لحماية الشعب لإيجاد سكن ملائم، واستغلال الثروة العقارية الموجودة.

وأكد القرماني، أنه لا يصح أن يكون هناك وحدات سكنية متاحة وموجودة وغير مستغلة، في ظل زيادة عدد السكان سنويًا، حيث إن كافة دول العالم، لا تُترك للسوق المفتوحة.

المادة 2 من مشروع القانون غير موضوعية

وعلق النائب علاء عصام، على ما جاء على لسان الحكومة، بشأن المادة السابعة من مشروع القانون، حيث قالت إنها ستراعي الفقراء من المستأجرين، وتوفر وحدات بديلة، كما تسائل عن كيفية مراعاة ذلك، لافتًا إلى أن الحكومة وقتها ستقول، “ اللي عنده عربية أو لديه موبايل مش فقير، الحكومة غير قادرة على توفير الـ3 ملايين شقة، لـ10 ملايين مواطن”.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب قائلًا، المادة 2 من مشروع القانون غير موضوعية، كما أنها خاصة بزيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا، مضيفًا أن الحكومة في الوحدات غير السكنية المخصصة للتجارة والأحزاب وللنقابات، زودت القيمة الإيجارية 5 أضعاف، فكيف تجعل الزيادة 20 ضعفًا على الفقراء، “لا منطق” لأن الحكومة لا تملك أي منطق، واصفًا الحكومة بأنها حكومة اللامنطق.

Short Url

أخبار متعلقة