الحمائية الاقتصادية، بين حماية الإنتاج المحلي وتعطيل التجارة العالمية

الإثنين، 05 مايو 2025 04:00 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تحليل/ ميرنا البكري

في ظل التوترات التجارية العالمية، خصوصًا بعد سياسات الرئيس الأميركي ترامب، بدأنا نلاحظ اتجاهًا متزايدًا نحو الحمائية الاقتصادية، حيث اتجهت الدول إلى فرض تعريفات جمركية ورسوم على الواردات، لكي تحمي صناعاتها المحلية، لكن السؤال هنا، هل هذه السياسات تعود بالنفع على الاقتصادات المحلية؟ أم تخلق مشاكلًا أكبر؟ هذا هو موضوع النقاش في هذا التحليل.

والسياسات الحمائية، تتمثل في فرض تعريفات جمركية أو وضع حواجز تجارية، لكي تحمي الصناعة المحلية، بل قد تساهم في تحفيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، لكن في نفس الوقت، تؤدي لزيادة أسعار المنتجات على المستهلكين المحليين.

مثال بسيط، إذا فرضنا على السلع المستوردة من الخارج رسوم جمركية، ستزيد سعرها، وبالتالي المنتجات المحلية ستصبح أرخص نسبيًا، لكن في المقابل، المستهلك يدفع أكثر، لكي يشتري سلعًا أخرى.

Picture background — **التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين**

التداعيات على الاقتصاد المحلي والعالمي

ومن الممكن أن ترتفع إيرادات الحكومة، بسبب التعريفات الجمركية، لكن على المدى البعيد، فالاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على التجارة الخارجية ستواجه مشاكل، أي إذا استوردت دولة موادًا خامًا، أو منتجات مهمة من الخارج، فإن رفع الرسوم عليها سيؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي سيتأثر الناتج المحلي الإجمالي ويرتفع التضخم.

وعلى الجانب الآخر، في حال فرض دول أخرى سياسات حمائية مشابهة، قد يسبب مشاكلًا في سلاسل التوريد العالمية، أي المنتجات لن تصل في الوقت المحدد، والمصانع ستتأثر.

المثال الأمريكي، ترامب في الساحة

ويشجع ترامب السياسات الحمائية لكي يواجه العجز التجاري ويعزز الإنتاج المحلي، حيث فَرَض رسومًا جمركية على المنتجات الصينية، ما أدى إلى زيادة أسعار على المستهلكين الأميركيين، ورغم ذلك، فالاقتصاد الأمريكي لن يستفيد بالشكل المتوقع، والدليل على ذلك، أن العجز التجاري زاد بشكلٍ كبير.

الآثار على الصين وباقي الدول

الصين هي المتضرر الأكبر من الرسوم الجمركية الأميركية، لكنَّها تتكيف مع الوضع بتطوير أسواق تصديرٍ جديدةٍ، مثل دول شرق وجنوب شرق أسيا، وفي نفس الوقت، دولًا مثل الهند والبرازيل، طبقت سياسات حمائية لكي تعزز الإنتاج المحلي، وتحسن الاقتصاد.

ختامًا، السياسات الحمائية، قد يكون لها بعض الفوائد على المدى القصير، مثل حماية الصناعات المحلية، وزيادة إيرادات الحكومة، لكن في نفس الوقت، على المدى البعيد، قد تسبب مشاكل اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع الأسعار وتأثر سلاسل التوريد العالمية، وهذا ما يؤكد أن التجارة الحرة هي الأفضل، لتسهيل التبادل التجاري بين الدول، وتحفيز الابتكار وزيادة المنافسة.

كلمة أخيرة، الحمائية ليست دائمًا الحل، لأن تأثيراتها السلبية قد تكون أكبر من فوائدها، ومن الأفضل البحث عن حلول توازن بين حماية الاقتصاد المحلي، وتعزيز التعاون التجاري العالمي.