دون شرط الإقامة، أسرع طريقة للحصول على جنسية ثانية في الشرق الأوسط

يتساءل الكثيرون حول العالم عن أسرع الطرق للحصول على جنسية ثانية، سواء بهدف تسهيل حركة السفر، أو تأمين مستقبل العائلة،  أو الحصول على فرص استثمارية وتعليمية أفضل.

ومع تزايد اهتمام المستثمرين بخيارات الإقامة والجنسية عبر الاستثمار، تبرز بعض الدول التي تقدم برامج واضحة وشروطًا محددة تمكن الأجانب من الحصول على جنسيتها دون شرط الإقامة الطويلة.

وفي هذا السياق، تتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي خدمة مخصصة لعرض تفاصيل نظام الحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، وذلك في إطار جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضحت الهيئة، من خلال الصفحة المخصصة لوحدة منح الجنسية، الشروط والإجراءات المطلوبة للتقديم، بما يشمل نماذج طلبات الجنسية، والخيارات الاستثمارية المتاحة، والمبالغ المطلوبة، وآلية تحويل الأموال إلى البنك المركزي، فضلًا عن المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلب والتي تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

نظام مرن دون شرط إقامة مسبقة

أوضحت الهيئة أن النظام المصري يمنح ميزة تنافسية مقارنة بدول أخرى، حيث لا يشترط الإقامة المسبقة في مصر لفترة زمنية معينة لتقديم طلب الحصول على الجنسية، على عكس ما هو معمول به في دول مثل قبرص وإسبانيا. ويُتاح للمستثمر الأجنبي التقديم من أي مكان في العالم.

آلية التقديم ومبلغ الرسوم

ويتعين على المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية تحويل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي من الخارج إلى البنك المركزي المصري كرسوم إدارية لبدء الإجراءات، مع تقديم المستندات المطلوبة وملء نموذج الطلب.

تقوم الجهات الأمنية المعنية بفحص ملف المستثمر خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وفي حال الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، يُمنح المتقدم الجنسية المصرية، ويشمل القرار الزوجة والأبناء القُصّر حتى سن 21 عامًا.

خيارات الاستثمار للحصول على الجنسية

للحصول على الجنسية، يمكن للمستثمر اختيار واحد من مختلف المسارات مثل إنشاء مشروع استثماري جديد، وشراء عقار بمواصفات محددة، وإيداع مبلغ مالي كوديعة دولارية في البنك المركزي، بالعملة الأجنبية، وتحويل مبلغ مالي للخزانة العامة للدولة.

للاطلاع على نموذج الطلب، يمكن تحميله عبر الرابط المرفق: اضغط هنا