وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير

الأحد، 04 مايو 2025 10:29 م

المهندس طارق شكري

قال المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات، يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري، وينهي نزاعات الملكية، ويسهل عملية تصدير العقار.

شكري: النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار

وأضاف “شكري”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عمران”، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90"، أن هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن هذا الترقيم، سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية، وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

جهود الدولة لتصدير العقار

وأوضح أن هذا المشروع، سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة، بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات، وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت.

قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات

وأكد على الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة، إضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات.

وردًا على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تمامًا، مؤكدًا أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه، لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.

Short Url