وزير المجالس النيابية عن "الإيجار القديم": الملاك والمستأجرون مظلومون ولن نتحيز لأي طرف

الأحد، 04 مايو 2025 10:07 م

المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية

كتب محمود راغب

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان، تقوم على التنسيق والتكامل والتعاون، مشددًا على أنه "لا مجال لإلقاء الكرة في ملعب أحد، فنحن جميعًا في مركب واحد ونعمل لصالح المواطن المصري".

وأوضح فوزي، أن الحكومة اقترحت مشروع قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في نوفمبر 2024م، والذي قضى بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، وأوجب إجراء تعديلات جديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة، سعت من خلال القانون إلى تحقيق العدالة والتوازن، قائلًا، "لم نتحيز لأي طرف، فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون، والحكومة تسعى لرفع الظلم عن الجميع، بتشريعٍ متوازنٍ يحفظ استقرار المجتمع"، مضيفًا أن عقد الإيجار في الأصل، هو عقدٌ رضائي محدد المدة، مقابل منفعة سكنية، لكن في فترات زمنية سابقة ومع تفاقم أزمة السكن، تدخلت الدولة بقوانين طارئة، لحماية المستأجرين، فتم تثبيت الأجرة، وتمديد العقود لعدة أجيال، وهو ما أصبح محل مراجعة اليوم.

39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار

وختم فوزي، بالإشارة إلى أن 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا، تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكمًا تقضي بعدم دستورية بعض نصوصه، ما يبرز الحاجة الملحة، لتشريعٍ جديدٍ يوازن بين الحقوق والواجبات، حيث جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع عبر قناة ON، تعليقًا على مناقشات مجلس النواب، حول مشروع قانون الإيجار القديم، والتي اعتَبر فيها بعض النواب، أن الحكومة تلقي "كرة النار" في حجر البرلمان.

Short Url