ضياء الدين داوود: قانون الإيجار القديم يحتاج لإعادة دراسة من الجميع

الأحد، 04 مايو 2025 06:35 م

النائب ضياء الدين داود

نور على

انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، قائلاً: "إننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية، وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع".

اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة الايجار القديم

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، من حيث المبدأ.

يحضر الاجتماع المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية.

فيما قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حرصًا على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، من خلال تشريع جديد، مضيفًا: “الواقع الاجتماعي للمالك والمستأجر يجب أن يكون محل اعتبار، كما هو واضح في المناقشات، مشددًا على أهمية عرض المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون على النواب، حتى يكون واضحًا أمامهم الفلسفة، علينا أن ندرس الآثار الاجتماعية للتشريع، ليس دفاعًا عن المستأجر و إنما لبحث آثار التطبيق، وهذا يحتاج إجابة

على الأسئلة في إطار المعالجة الشاملة، موضحًا أننا نحتاج إلى دراسة الآثار الاجتماعية لمدة الـ 5 سنوات”.
و استكمل السجيني:" و هذا القانوني يحتاج دراسات مقرونة تنصهر الحكومة مع المجلس في رؤية معالجة شاملة و ننتظر منها اجابات عن آثار البعد الاجتماعي للقانون بعد الـ 5 سنوات".

أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد

جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أكد أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد، قائلا: “يُثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية، بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والأجابة نعم”.

وقال: “الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الإجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا”.

Short Url

أخبار متعلقة