نموذج جديد للتكامل الإقليمي، الغرف التجارية تعزز الشراكة بين مصر والمغرب

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، أن التعاون المصري المغربي يشهد دفعة قوية نحو شراكة اقتصادية شاملة، بفضل دعم القيادتين السياسيتين في البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الغرفة المصرية المغربية، الذي عقد صباح الأحد 4 مايو 2025 بفندق الفور سيزونز بالقاهرة.

واستهل الوكيل كلمته، بتهنئة المملكة المغربية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي جلالة الملك محمد السادس العرش، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس على دعمهما المتواصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفتح آفاق الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.

التكامل العربي حلم شعبي يتطلب خطوات عملية

وأضاف أن حلم التكامل العربي لم يعد مجرد طموح، بل ضرورة ملحة، مشيراً إلى وجود أرضية قانونية قوية بين مصر والمغرب تشمل اتفاقيات ثنائية متعددة، واتفاقية أغادير، والتيسير العربية، والتجارة الحرة القارية الإفريقية، المدعومة بتنظيمات إقليمية ناجزة تجمعنا، ومنها اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الأبيض، ما يتيح فرصًا فعلية لتعاون إقليمي موسع.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الغرفة المصرية المغربية المشتركة تم إعادة تفعيلها لتهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في التنمية، من خلال الاستفادة المثلى من الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بين البلدين.

اتحاد الغرف يطلق غرفة عمليات للربط بين المستثمرين

أعلن الوكيل عن إطلاق غرفة عمليات بالتعاون مع جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية، لربط مجتمع الأعمال في البلدين، بما يضمن تنمية التجارة البينية، وتأسيس تحالفات صناعية مشتركة، وتنفيذ مشروعات ثنائية وإقليمية.

محاور التعاون الثنائي بين مصر والمغرب

وكشف الوكيل عن عدد من المبادرات الثنائية التي يجري العمل عليها، منها حصر واردات البلدين، وتحديد المنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم تنفيذه عمليًا بعد الجلسة، وكذلك تحديد فرص التبادل الصناعي والتجاري.

وأضاف أنه يتم حاليًا دراسة إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين،  لحين إعادة تشغيل الطريق البرى الساحلى المتوسطى، وتحويل كل دولة إلى مركز لوجستي للأخرى للدخول لأسواق الجوار، بعد اعتماد اتفاقية التير في الدولتين ولاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة وسهولة الولوج لشرق وغرب افريقيا.

بالإضافة إلى تعزيز التكامل الصناعي في مكونات ومستلزمات الإنتاج، وتنشيط السياحة البينية بما يشمل سياحة اليخوت.

التعاون الإقليمي والثلاثي محور استراتيجي

وأشار الوكيل إلى أهمية التوجه نحو التعاون الإقليمي والثلاثي من خلال تفعيل التعاون داخل الاتحادات الإقليمية (العربية، الإسلامية، الأفريقية، والمتوسطية)، وتنفيذ مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي، سواء عبر الحدود أو إقليميًا.

وكذلك التصنيع المشترك لتقليل تكاليف الشحن وتعزيز فرص التصدير والربط بين الشركات لتنفيذ مشاريع في أفريقيا بالشراكة مع شركات أوروبية وبتمويل إنمائي، وتكرار مؤتمر الداخلة الذي يجمع اتحادات الغرف الأفريقية بدعم إقليمي من من اتحادات الغرف العربية والإسلامية والمتوسطية.