بعد غرامة الاتحاد الأوروبي على التطبيق، الصين تنفي وصولها لبيانات مستخدمي تيك توك

السبت، 03 مايو 2025 07:43 م

تيك توك والصين

نفت الصين، اليوم السبت، أن تكون قد طلبت من شركات عاملة في مجال التكنولوجيا تسليم بيانات المستخدمين، جاء ذلك بعد أن غرم الاتحاد الأوروبي، تطبيق “تيك توك”، بغرامة قدرها 530 مليون يورو، أي ما يعادل 600 مليون دولار، بتهمة نقل بيانات المستخدمين من أوروبا إلى الصين، والفشل في ضمان حمايتها ضد نفاذ السلطات الصينية إليها.

غرامة مالية على تطبيق تيك توك

وأصدرت هيئة حماية البيانات الايرلندية، التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي الغرامة، لأن المقر الأوروبي لشركة تيك توك، شأنها شأن معظم شركات التكنولوجيا العملاقة، يقع في أيرلندا.

ورأت الهيئة أن المنصة الصينية لم تنجح في إثبات أن البيانات الشخصية للأوروبيين، التي يمكن لموظفيها الوصول إليها من بُعد في الصين، تستفيد في هذا البلد من مستوى من الحماية، أو يوازي مستوى الحماية الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، وأعلنت تيك توك نيتها الاستئناف على حكم الغرامة .

وزارة الخارجية الصينية: لم ولن تطلب أبدا من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين البيانات

وفي أعقاب الغرامة، قالت وزارة الخارجية الصينية السبت إن بكين "لم ولن تطلب أبدا من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين البيانات من خلال وسائل غير قانونية".

ودعت بكين الاتحاد الأوروبي وايرلندا أيضا إلى "توفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من كل البلدان".

وتواجه تيك توك التابعة لمجموعة بايت دانس الصينية، تدقيقا متزايدا في بلدان عدة بسبب مخاوف من نفاذ الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدميها واتهامات تطال المنصة بالمساعدة في نشر معلومات مضللة.

وقد حظرت دول عدة المنصة لفترات متفاوتة، بينها باكستان ونيبال وفرنسا في أراضي كاليدونيا الجديدة.

زيادة الضغوط على شبكة التواصل الاجتماعي

ومن المتوقع أن تؤدي الغرامة التي فُرضت الجمعة إلى زيادة الضغوط على شبكة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

أقر الكونجرس الأمريكي قانونا في عام 2024 يُلزم شركة “بايت دانس”، بالتنازل عن سيطرتها على تيك توك في الولايات المتحدة تحت طائلة الحظر في البلاد، ومدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين الموعد النهائي لبيع شبكة التواصل الاجتماعي التي تضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أن الموعد النهائي الأخير هو 19 يونيو، وتنفي بكين باستمرار نفاذها إلى البيانات من الشركات العاملة في الخارج وتقول إنها تحترم القوانين المحلية.

Short Url