أمين صالح يكتب.. اقتصاد مصر، نعم الأرقام تكذب حين تبطيء الحكومة

السبت، 03 مايو 2025 02:16 م

الكاتب الصحفي أمين صالح

أمين صالح

رغم البطء الشديد الذى يلحظه كثيرون على أداء الحكومة، خاصة في الملف الاقتصادى، إلا أن عددا من الأرقام الهامة عن الصادرات المصرية استوقفنى، وذلك لما فيه من بادرة أمل تنذر بمستقبل أفضل لبلدنا الحبيب مصر.

وقبل أن تتهمنى بالانحياز لهذه الأرقام، أصارحك أن من ينظر لها يجد تقدما في كثير من المعدلات، لكن أعترف أن المواطن لا يشعر بها بسبب تباطؤ الحكومة في استغلال الفرص وتحقيق نمو اقتصادى أكبر، بالرغم أن الساحة العالمية قد تكون مهيأة حاليا لبدائل أخرى بعد الحروب الاقتصادية والتجارية، التي تشهدها أقطاب دولية عديدة حاليا.

الصادرات المصرية في 2024 تجاوزت 44 مليار دولار

الأرقام تقول أن الصادرات المصرية في 2024 تجاوزت 44 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام السابق والذى بلغت نسبة الصادرات المصرية فيه حوالى 35 مليار و631 مليون دولار وهو ما يشير إلى تقدم ملموس فى تحرك الدولة لخفض عجز الميزان التجارى.

استهداف الحكومة صادرات سلعية تصل إلى 50 مليار دولار

وفي خطتها لعام 2025 تستهدف الحكومة صادرات سلعية تصل إلى 50 مليار دولار بما يسهم بشكل كبير في خفض عجز الميزان التجاري، وتشير الأرقام إلى أن الدولة تتخذ منحنى إيجابيا في خفض عجز الميزان التجارى في السنوات الخمس الأخيرة، إذ تراجع العجز للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 37.3 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ39.1 مليار دولار في 2023، بينما بلغ العجز في 2022 نحو 48.4 مليار دولار، و49.5 مليار دولار في 2021.
استمرار خفض العجز في الميزان التجارى سيكون له أثرا إيجابيا للغاية على قوة الاقتصاد المصرى وتوافر العملة الصعبة ومن ثم استقرارا كبيرا في أداء الاقتصاد المصرى وذلك في ظل تدفقات نقدية من السياحة وتحويل أموال المصريين العاملين بالخارج وتصدير العقار وغيرها من الوسائل الأخرى.

وحقيقة الأمر أنه كلما دفعت الحكومة نحو الصناعة وقدمت تسهيلات للراغبين في العمل بهذا القطاع بصفة خاصة المصريين قبل الأجانب، كلما نجحت في تقديم مردود إيجابي للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ليس ذلك فحسب بل يمكن استغلال الحرب التجارية العالمية حاليا في أن تكون مصر إحدى البدائل التي يلجأ إليها دول العالم في بعض السلع، فالفرصة تتاح للدولة المصرية مرة تلو الأخرى وأصبح لا مناص من استغلالها كى يستقيم وضع الاقتصاد في مصر ويسير على الطريق الصحيح.

والمراقب لأداء كامل الوزير وزير الصناعة حاليا يجد أن الرجل تحرك نحو تذليل كثير من العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب إلا أن هذا التحرك يكلل بالنجاح في حالة واحدة فقط وهى تكامل السياسات المالية والنقدية للحكومة مع تخفيف حدة الإجراءات الروتينية التي تضرب أي صناعة وتعطل أي مستثمر.

ونأمل أن تخرج علينا الحكومة بخطة واضحة تستهدف تسهيلات ضريبية وإجرائية على صناعات بعينها، مما يزيد من جذب المستثمرين الأجانب والمصريين لهذه الصناعات ويخدم الاقتصاد الكلى في مصر خلال الفترة المقبلة.

Short Url

أخبار متعلقة