بقيمة 693 مليون جنيه، العقارات تتصدر تداول البورصة المصرية في أسبوع عطلة عيد العمال

الخميس، 01 مايو 2025 02:17 م

العقارات

فى طفرة ملحوظة، قطاع العقارات يتصدر مشهد التداول بالبورصة المصرية، وجاء ذلك خلال 4 جلسات تداول بتعاملات الأسبوع الجارى.

سجل قطاع العقارات فى البورصة المصرية أداءً قوياً من حيث قيمة التداول، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 693,195,616 مليون جنيه، بما يمثل 17.91% من إجمالى قيم التداول فى السوق، ليحتل بذلك المركز الخامس بين القطاعات المدرجة من حيث القيمة.

**أداء قطاع العقارات خلال جلسات التداول**

كما بلغت الكمية المتداولة فى القطاع نحو 250,964,908 مليون سهم، بنسبة 14.18% من إجمالى كمية الأسهم المتداولة، فيما بلغ رأس المال السوقى للقطاع نحو 281,217,840,777 مليار جنيه، بما يعادل 12.56% من إجمالى رأس المال السوقى للبورصة.

قرار خفض أسعار الفائدة يدفع السيولة نحو قطاع العقارات

قال حسام عيد، خبير أسواق المال بالبورصة، إن قطاع العقارات شهد نشاطًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث تصدر قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا في السوق، مدفوعًا بعدة عوامل كان أبرزها قرار لجنة السياسات النقدية بتيسير السياسة النقدية عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، أي بنسبة 2.25%.

وفى تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن” أوضح حسام عيد أن هذا القرار شكل محركًا مباشرًا وقويًا لتوجيه بوصلة رؤوس الأموال، خاصة من المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية، نحو الأسهم القيادية المدرجة بالمؤشر الرئيسي، وكان لقطاع العقارات نصيب كبير من هذه السيولة، لا سيما بعد صدور القوائم المالية المنتهية في 31/12/2024، والتي أظهرت أداءً ماليًا قويًا ونتائج أعمال إيجابية عكست معدلات نمو مرتفعة مما عزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين.

مجموعة طلعت مصطفى ساهمت في ارتفاع قيمة قطاع العقارات

وأشار إلى أن من أبرز الشركات التي ساهمت في ارتفاع قيمة القطاع كانت شركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” ، والتي تصدرت الارتفاعات بفضل الأداء المالي المتميز الذي حققته خلال العام المالي المنتهي من حيث نمو الإيرادات وارتفاع المبيعات، وهو ما انعكس إيجابًا على نتائجها المالية وسعر سهمها، وأدى إلى زيادة المراكز المالية للمؤسسات بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية للسهم ما جعلها الأكثر ارتفاعًا في قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة.

كما لفت إلى أن صعود سهم “طلعت مصطفى” كان له تأثير إيجابي على باقي الشركات المدرجة بالقطاع، مثل شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، وشركة “زهراء المعادي للإسكان والتعمير”، وشركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” التي تملك أكبر محفظة أراضي غير مستغلة في مصر ورغم أن ارتفاعاتها كانت بنسب أقل إلا أن أداء طلعت مصطفى القيادي ساهم في دعم القطاع بأكمله.

العقارات تتصدر القطاعات النشطة بعد خفض فائدة البنك المركزي

وأضاف عيد أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة انعكس بوضوح على توجيه السيولة من أدوات الدخل الثابت التي بلغت ذروتها في العائد خلال العام الماضي نحو القطاعات الاستثمارية والإنتاجية، وكان قطاع العقارات من أبرز المستفيدين.

وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم في فبراير إلى نحو 14%، مقارنة بما يزيد عن 26% سابقًا، كان من الأسباب الرئيسية التي دفعت لجنة السياسات النقدية إلى خفض الفائدة وبالتالي تحفيز الاستثمار غير المباشر في سوق المال.

وتابع أن السوق شهد بالفعل زيادة في أحجام السيولة خلال الأسبوع الجاري، خاصة من قبل المؤسسات المالية المصرية والأجنبية، والتي عززت من تدفقاتها النقدية بالأسهم العقارية، مما ساهم في تصدر القطاع قائمة القطاعات النشطة.

صفقة استحواذ سوديك تدعم قطاع العقارات وتحسن أداء الشركة المالي والفني

وفيما يتعلق بالصفقات الاستراتيجية، قال حسام عيد إن من أبرز الصفقات التي أثرت بشكل إيجابي على القطاع كانت صفقة الاستحواذ على شركة “سوديك” السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار من قبل مستثمر استراتيجي إماراتي قبل أكثر من عامين، والتي انعكست على الشركة بتحسن مالي وفني كبير، حيث ارتفع سهمها من مستويات 20-25 جنيهًا إلى ما بين 60 و65 جنيهًا مؤخرًا مدعومًا بارتفاع الإيرادات والمبيعات وتحقيق معدلات نمو قوية.

وأختتم خبير أسواق المال، أن ضخ السيولة الناتجة عن الصفقة ساهم في تنشيط استثمارات الشركة بشكل مباشر داخل السوق العقاري المصري، ما أدى إلى تحسين القوائم المالية وتحقيق نتائج إيجابية وهو ما دفع المستثمرين لمواصلة الرهان على القطاع خلال الفترة الراهنة.

Short Url

أخبار متعلقة