90 مليار دولار.. القطاع الخاص ينطلق نحو استثمارات الكهرباء بمصر

الخميس، 01 مايو 2025 01:41 م

الطاقة الشمسية

أحمد كامل

رأى خبراء في مجال الطاقة والاقتصاد، أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكهربائية، من خلال إنتاج وتوزيع الطاقة، من شأنه فتح الباب للآلاف من فرص العمل، وإنعاش خزينة الدولة بمليارات الدولار سنويًا.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، في تصريح إلى “إيجي إن”، إن فتح باب الاستثمارات في مجال الطاقة بدأت بتعديل قانون الكهرباء، وإجراء عدة تغييرات وتعديلات على القواعد السارية في مجالات القطاع الكهربائي، عبر فصل الشركات عن بعضها، ومنحها استقلالية في التعاقد مع مستثمرين لإنتاج وتوليد الكهرباء.

وقال الشافعي، إن الاستثمارات المتوقعة في الكهرباء 90 مليار دولار، بحلول عام 2030م، والمتمثلة في بناء محطات توليد كهرباء، وتأسيس البنية التحتية وتركيب شبكات وكابلات كهربائية، ملفتًا إلى أن فتح الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، عن طريق مشاركة القطاع الخاص، الذي يستورد ألواح الطاقة الشمسية، ويقوم بتركيبها في صحراء مصر لتوليد الطاقة منها، وبيعها للحكومة بالأسعار المتفق عليها.

تخفيض معدل البطالة

واعتبر خبير الطاقة صلاح نظمي، مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء، فرصة لتخفيض معدل البطالة وإنتاج معدلات طاقة أعلى، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي من الطاقة المتجددة 6,700 ميجاوات سنويًا، ومع إشراك الشركات الخاصة، من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 10,000 ميجاوات في أول عام استثماري.

وأضاف نظمي في تصريح إلى “إيجي إن”، إن الاستثمارات الكهربائية، أصبحت أحد مصادر الدخل الرئيسية في كل بلدان العالم، متمثلة في إنتاج الطاقة المتجددة وبعيدًا عن الوقود عالي التكلفة، مشيرًا إلى أن الموازنة، تتكبد 75 مليار لدعم الطاقة، بينما مصادر الطاقة المتجددة، ستوفر على الأقل نحو 20 مليار جنيه.

مشاركة القطاع الخاص بعد 10 سنوات من القانون

وتستهدف الحكومة، مشاركة شركات القطاع الخص للمشاركة في إطلاق وتنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية المتجددة، ويأتي ذلك بعد 10 سنوات من إصدار قانون الكهرباء عام 2015م، فيما أكد مسؤولون سابقون بوزارة الكهرباء.

وتنص المادة 26 من قانون الكهرباء، على أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، شركة مساهمة مملوكة للدولة، ومستقلة عن شركات الكهرباء أو أي من أطراف المرفق، وتتولى الشركة دون غيرها، نشاط نقل الكهرباء، وتشغيل الشبكة.

وأعلنت وزارة الكهرباء أول أمس، قرارًا بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات، بشأن هذا القرار طوال هذه السنوات.

Short Url

أخبار متعلقة