ابتداءً من يوليو المقبل: علاوات وزيادات جديدة لموظفي الحكومة والقطاع العام لمواجهة غلاء المعيشة

أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون جديد بشأن “العلاوة”، تنفيذًا لتوجيهات السيسي، بهدف التخفيف من أعباء المعيشة عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقررت الدولة، تطبيق حزمة زيادات مالية جديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025م، لتشمل جميع موظفي الحكومة، سواءً الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، إضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

أولًا: الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية

وسيحصل الموظفون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في الـ30 من يونيو 2025م، وبحدٍ أدنى 150 جنيه شهريًا، وستُضاف هذه العلاوة، إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو.

ثانيًا: الموظفون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

وسيُمنح الموظفون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في ذات التاريخ، وأيضًا بحد أدنى 150 جنيه شهريًا، وتُضم هذه العلاوة، إلى الأجر الأساسي بدءًا من الأول من يوليو 2025م.

ملاحظة مهمة:-
وإذا كانت الجهة التي يعمل بها الموظف تمنحه علاوة سنوية بنسبة 10% أو أكثر، فلن تُطبق هذه العلاوة الجديدة عليه، إلا في حال وجود فرق في النسبة، وفي هذه الحالة، يُمنح الفرق فقط كعلاوة خاصة.

زيادة الحافز الإضافي الشهري:-
وقررت الدولة أيضًا، زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغٍ ثابتٍ قدره 700 جنيه لجميع الموظفين، ويشمل ذلك من سيتم تعيينهم بعد الأول من يوليو 2025م.

العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:-
وسيُمنح كل منهم منحة شهرية من ميزانية شركاتهم، تعادل الفرق بين العلاوة التي يتقاضونها حاليًا والعلاوة الخاصة الجديدة المقررة من الدولة، لكن هذه المنحة، لن تُضاف إلى الأجر الأساسي، بل ستُصرف كمبلغٍ ثابت فقط.

حدٌ أدنى للرواتب:-
وإذا كان إجمالي راتب الموظف بعد تطبيق الزيادات أقل من 7,000 جنيه شهريًا، فستقوم الدولة برفع الراتب ليصل إلى هذا الحد الأدنى.