التقرير السنوي لوزارة التخطيط 2024م: استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية

الأربعاء، 30 أبريل 2025 07:34 م

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024م، والذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية، لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».

مرحلة جديدة للوزارة بعد دمج الحقائب الوزارية

وسلط الجزء الأول، الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024م، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح، ومشاركة المواطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.

الإطار الجديد أولويات التنمية وتحقيق الاستدامة

واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يضع تحقيق نموٍ اقتصاديٍ نوعيٍ ومستدامٍ وشاملٍ على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصادٍ مرنٍ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، من خلال إطارٍ وطنيٍ متكاملٍ للتمويل، يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.

تعزيز الحوكمة والإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار

كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وداعمًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، تم تقديم عروضٍ تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري، والتي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أدرجت مؤخرًا في الخطة، وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة، دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.

Short Url

أخبار متعلقة