قرار عاجل من الجمارك بشأن الملابس المستعملة من الخارج

الأربعاء، 30 أبريل 2025 12:58 م

ملابس مستعملة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، تحديد الحد الاقصى لكميات الملابس المستعملة المسموح بدخولها إلى البلاد، والتي تكون تحت بند “الاستخدام الشخصي” للمصريين العائدين من الخارج، بحيث لا يتجاوز كمياتها 150 كيلو جراماً سنوياً لكل شخص.

ويأتي ذلك فيس إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنع.

عدم دخول السلع التي تحمل طابعاً تجارياً باعتباره أمتعة الشخصية

وقالت المصلحة في منشور لها بتعليمات رئيس المصلحة رقم (10) لسنة 2025، إن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات صارمة لأحكام قانون الجمارك، والذي يُلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعاً تجارياً تحت مظلة الأمتعة الشخصية.

وأكدت مصلحة الجمارك، أنه سيتم التصدي لمحاولات استغلال نظام الامتعة الشخصية لإدخار كميات كبيرة من الملابس المستعملة، خاصة القادمة عبر الطرود البريدية أو وسائل النقل المختلفة من إيطاليا، والاردن، أو الأسواق الأوروبية، والتي يتبين أنها تفوق الاستخدام الشخصي، حيث تم ضبط عدد من الحالات في هذا الشأن.

وشددت تعليمات الجمارك على ضرورة إلتزام المنافذ الجمركية بتطبيق القواعد والإجراءات الواردة في منشور الإجراءات رقم 13 لسنة 2021، والذي يحدد شروطاً واضحة لتطبيق الاستخدام الشخصي، والذي منها أن تكون الأمتعة واردة باسم شخص طبيعي وليس شركة، وأن تكون لاستخدامه الشخصيب وليس بغرض التجارة.

أما في حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشخنة، يتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى غدارة مكافحة التهرب الجمركي، وتحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلو جراماً.

ودعت المصلحة جميع المسافرين والمستوردين إلى الإلتزام بالقواعد الجديدة لتجنب المساءلة القانونية ومصادرة الشحنات، مؤكدة استمرار تطبيق الإجراءات في كافة المنافذ الجمركية لضمان عدم التلاعب.

Short Url

أخبار متعلقة