وزير المالية التركي: النمو الاقتصادي فى تركيا يواجهه تباطؤ كبير

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 09:21 م

وزير المالية التركي

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي للبلاد معرض لخطر التباطؤ وإن الحكومة ستواجه ذلك من خلال دعم التوظيف والاستثمارات.

وأضاف شيمشك في مقابلة مع قناة خبر ترك التلفزيونية إن تركيا ستدعم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والتصنيع، بينما يهدف البنك المركزي وبنك إكسيم المعني بالتصدير إلى زيادة الدعم للمصدرين.

الاقتصاد التركي يتمتع بمتانة نسبية في مواجهة الضبابية العالمية

ومع ذلك قال للقناة إن الاقتصاد التركي يتمتع بمتانة نسبية في مواجهة حالة الضبابية العالمية بدعم من الطلب المحلي والاستثمارات، مضيفا أن آفاق نمو الاقتصاد قوية على المدى المتوسط، وأوضح أن عجز الحساب الجاري سيكون أقل من المتوقع في برنامج البلاد متوسط المدى.

وتهدف خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة بوضوح إلى خفض التضخم بغض النظر عن أي شيء ومواصلة برنامجها الاقتصادي بدعم سياسي قوي مع فعل كل ما يلزم.

توقعات نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1%

كما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.1% في عام 2025، متجاوزًا المتوسط العالمي المتوقع البالغ 2.8%، وذلك وفقًا لتقرير الأمم المتحدة “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2025”، كما توقعت وكالة "رويترز" نموًا بنسبة 2.9% في نفس العام.

البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 46%

وفي مواجهة التضخم المرتفع، الذي بلغ 38.1% في مارس 2025، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 46% في أبريل 2025، في خطوة مفاجئة تهدف إلى استقرار الليرة وكبح توقعات التضخم .

ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا في النصف الثاني من العام.

استقرار الليرة التركية ودعم الحكومة للاستثمارات

وفى سياق متصل، أدت السياسات المالية والنقدية المتشددة إلى استقرار الليرة التركية، حيث أظهرت العملة علامات على التعافي بعد فترة من التقلبات، كما أشار شيمشك إلى أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمارات في التكنولوجيا والتصنيع لتعزيز النمو الاقتصادي.

الحكومة تدعم التوظيف والاستثمارات وسط توقعات بنمو اقتصادي

بينما يواجه الاقتصاد التركي تحديات تتعلق بالتباطؤ المحتمل في النمو تتخذ الحكومة إجراءات لدعم التوظيف والاستثمارات، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والتصنيع.

وتشير التوقعات إلى نمو اقتصادي معتدل في عام 2025، مدعومًا بسياسات مالية ونقدية تهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

Short Url

أخبار متعلقة