قرار جديد من وزير التموين بشأن المخابز البلدية والمحال التموينية (تفاصيل)
الرئيسان المصري والصيني يتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
أسعار ومواصفات أرخص سيارات الهاتشباك الاقتصادية والكهربائية في مصر 2026
وكيل «صناعة الشيوخ»: نقترح صندوقًا سياديًا مع القطاع الخاص لإنقاذ المصانع المتعثرة.. و100 مليار دولار صادرات ليست مستحيلة (حوار)

تقليص الإفراج الجمركي إلى 6 أيام يزيد صادرات الملابس الجاهزة لـ 18%

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 03:07 م

الملابس المستعملة

نورا محمد طه

قال حسين رشدان، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمنسوجات والملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن صادرات الملابس الجاهزة شهدت ارتفاعًا بنسبة 18% خلال شهر مارس الماضي، مشيرًا إلى أن من المتوقع تسجيل زيادات جديدة خلال شهر أبريل، وذلك في ضوء قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بتقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، ما يسهم في تسريع حركة التجارة وتحفيز الصادرات وأوضح أن أرقام صادرات شهر أبريل لم تصل بعد بشكل رسمي حتي الان.

وكشف “رشدان” في تصريح خاص لموقع "إيجي إن"، عن مشروع جديد يشهد انطلاقه في السوق المصرية حاليًا، يتمثل في إعادة تدوير الملابس المستعملة، باستثمارات أجنبية مباشرة، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر على مصنع واحد، بل يشمل عددًا من المصانع التي ستقام في محافظات مختلفة، على أن يبدأ التنفيذ قريبًا.

وأشار عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى أن المشروع يضم شركات متعددة الجنسيات، وليس شركة واحدة فقط، موضحًا أنه تم التعاقد بالفعل مع عدد من الكيانات الدولية.

وأكد رشدان أن مصر تمتلك فرصة ذهبية حاليًا في هذا المجال، خاصة في ظل استمرار انخفاض الجمارك المفروضة على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، والتي لا تتجاوز 10% بفضل اتفاقية "الكويز"، ما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.

أصدر رئيس الجمهورية، 7 توجيهات رئاسية لتهيئة مناخ الأعمال

حيث ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام.
وجه الرئيس السيسي باستمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة.
إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة
دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية
منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد
تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية.