7 قوانين تحصل على الرأي النهائي للإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم

الخميس، 24 أبريل 2025 03:34 م

مجلس النواب - أرشيفية

نور علي

يستأنف مجلس النواب، جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش 7 مشروعات قوانين في جلسة الأحد، تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

أهداف المشروع

ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد، تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

فضلًا عن الوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية، كالمياه والغاز والكهرباء، إضافة إلى ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية، تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار، وأي تصرفات تتم عليه.

ويناقش خلال جلسة الأحد أيضًا، مشروع القانون المقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014م، بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية

ويهدف مشروع القانون، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، ما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظامٍ قانونيٍ متكامل، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، ما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ويناقش خلال جلسته يوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983م، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، كما يهدف مشروع القانون، إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية، وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق، لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية.

وتستهدف المشروعات تنمية مواردها وزيادتها، وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال، ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها، وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي، والذي يخدم الوطن والمواطن، ويرفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

ويأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال جلسته يوم الثلاثاء، ويناقش أيضًا خلال نفس الجلسة، خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول، واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

مناقشة الاتفاقيات الدولية

كما شهدت الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:-
1- قرار رئيس الجمهورية، رقم 96 لسنة 2025م، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

2- قرار رئيس الجمهورية، رقم 116 لسنة 2025م، بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى، لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

3- قرار رئيس الجمهورية، رقم 117 لسنة 2025م، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

4- قرار رئيس الجمهورية، رقم 118 لسنة 2025م، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

Short Url

أخبار متعلقة