صدام الضرائب العالمي: مواجهة بين أمريكا والعالم حول ثروات الكبار واحتكار الشركات العملاقة

المعركة الدائرة حاليًا حول ضرائب الشركات العملاقة والأثرياء جدًا، تُعد من أكثر القضايا الجدلية في الاقتصاد العالمي، وهي تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية عميقة، ومن الصعب الجزم بمن سيفوز فيها، ولكن يمكن تحليل المشهد كالآتي:-

أولًا: موقف الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب

وعودة ترامب إلى الرئاسة، تعني عودة سياسة تقليل الضرائب، خاصة على الشركات الكبرى والأثرياء، وهو يعارض بشدة أي اتفاق دولي قد يحد من قدرة أمريكا على التحكم بسياساتها الضريبية، كما أن انسحابه من الاتفاق الضريبي العالمي، وتهديده بفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية، يكشف عن توجهه الصريح لحماية مصالح الشركات الأمريكية العملاقة.

ثانيًا: موقف الدول الأوروبية

الاتحاد الأوروبي، خصوصًا دول مثل فرنسا وألمانيا، بدأت فعلًا في تطبيق ضرائب على الخدمات الرقمية، ويعتبر أن فرض ضرائب على الشركات التي تجني أرباحًا ضخمة من أسواقهم دون مساهمة عادلة في الضرائب، هو حق مشروع، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على أمريكا، بفرض ضرائب مماثلة إذا واصلت معارضتها.

ثالثًا: المبادرات الدولية

الاتفاق الذي شاركت فيه 140 دولة عام 2021م، يعبّر عن رغبة عالمية في تنظيم الاقتصاد الرقمي، والحد من التهرب الضريبي، ولكنَّ تطبيقه تعثّر مع تغير الإدارة الأمريكية، ويبدو أن الجزء الأول من الاتفاق – المتعلق بتوزيع الضرائب حسب مكان تحقيق الأرباح – سيبقى معلقًا في ظل إدارة ترامب.

رابعًا: ضريبة على أصحاب المليارات

المقترح الذي تقدمت به البرازيل بفرض ضريبة 2% على الثروات الكبيرة، قد يبدو مغريًا للكثير من الدول، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، ولكن اعتراض أمريكا، والتي تضم أكثر من ثلث أصحاب المليارات في العالم، يعقّد فرص تنفيذ هذه الخطة دوليًا، خصوصًا بوجود رئيس ملياردير يعارض مثل هذه السياسات.

من سيربح؟ الأمر يعتمد على عدة عوامل:-

• إذا توحدت أوروبا والدول الداعمة للإصلاح الضريبي، وفرضت إجراءات مضادة ضد الشركات الأمريكية، فقد يضطر البيت الأبيض لإعادة التفاوض.
• ولكن إذا استمرت أمريكا في استخدام ثقلها الاقتصادي والتهديدات الجمركية، فقد تُجبر بعض الدول، خصوصًا الطامحة، لصفقات تجارية معها، على التراجع أو التعديل.