لتنشيط حركة البيع، «شعبة الاستثمار العقاري» تُطالب بإطلاق مبادرة تمويلية بفائدة ميسرة

أوضح الدكتور مختار همام، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن فرص نمو القطاع العقاري كبيرة، وحتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري، فهناك ملف هام يجب النظر إليه باهتمام شديد، وهو ضرورة إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة، بفائدة ميسرة، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة.

وأفاد بأن هذه الخطوة، من شأنها تنشط حركة البيع والشراء بالقطاع العقاري، خاصة وأن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية وأساسية لدعم الاقتصاد المصري، ويوفر ملايين فرص العمل، ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره، وينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

معدلات التضخم تؤثر على طلب شراء العقار

وأشار همام، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة معدلات التضخم، يتأثر الطلب على شراء العقار، ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك، والاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة، والابتعاد عن شراء العقار، وتحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة، ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة، والبحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري، وشراء الوحدات من قبل المواطنين. 

واقترح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه مع خفض أسعار الفائدة الأخير يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي، تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة، لإحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه. 

وأضاف همام، أنه حتى تنشط حركة مبيعات العقارات بالشكل المطلوب، فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري، من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية، وتنفيذ حملة ترويجية قوية لتصدير العقار داخل الأسواق المستهدفة، ولتكن كما يتم تنفيذه من حملات ترويجية لتنشيط السياحة في مصر. 

منح مزيد من المميزات للأجانب

واختتم مختار همام، حديثه، مؤكدًا ضرورة قيام الدولة ممثلة في الجهات المختصة، بمنح مزيد من المميزات للأجانب في حالة شرائهم للعقار المصري، من حيث التأشيرات والإقامة والخدمات الأخرى التي تهم المشتري الأجنبي، ودراسة تجارب الدول التي لديها باع كبير في مجال تصدير العقار و الاستفادة من تجاربهم.