الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة
استجابة لطلب رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأحد
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 95 جنيها خلال أسبوع رغم التراجع العالمي.. والدولار يقفز 2.06%

بعد غلق فروع «بلبن»، اعرف إجراءات التراخيص وفقا لـ«قانون المحال العامة»

السبت، 19 أبريل 2025 11:23 م

غلق فروع بلبن

أحمد هريدى

شهدت الأحداث الماضية غلق عدد من المحال والأنشطة التجارية، التي اشتملت على فروع “بلبن” و"كرم الشام" وغيرها من المحال، وقيل إن البعض أغلق لأسباب صحية، والبعض الأخر أغلق لأسباب قانونية من الناحية الضريبية، وخلال السطور التالية يقدم "إيجي إن" تفاصيل توضيحية للقانون المحال العامة.

قانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على أن يلتزم المركز المختص بإصدار التراخيص، بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص، وذلك حتى يتم ضم أنشطة هذه المحال للاقتصاد الرسمي للدولة، وتحصيل مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها.

إجراءات ميسرة لتراخيص المحال العامة والأنشطة غير المرخصة

ووضع القانون إجراءات ميسرة لتراخيص المحال العامة لإدخال المحال والأنشطة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحصيل الضرائب منها مثل أي نشاط آخر، وفي إطار ذلك وحد القانون جهة إصدار التراخيص للمحال العامة التى تشمل (المقاهي، المطاعم، الكافيهات، المحلات التجارية والصناعية، الملاهى، المعارض، الأكشاك، وغيرها).

ونص قانون المحال العامة على أن تُنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص، ويرأس مركز إصدار الترخيص أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وبعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

حظر إقامة بعض المحال العامة وفقًا للضوابط وقواعد اللجنة العليا

ويجوز بقرار من اللجنة العليا بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقاً للضوابط والقواعد التى تحددها.