خبراء: تأثير محدود على القطاع العقاري بسبب خفض سعر الفائدة

كشف خبراء عقاريون، أن القطاع العقاري كغيره من القطاعات، يتأثر بكل الأحداث الاقتصادية، وبالتالي فإن تأثير التخفيض الأخير في أسعار الفائدة بقيمة 225 نقطة أساس، محدود علي القطاع العقار في الفترة الحالية، وأشاروا إلى أن استمرار سياسة التخفيف النقدي خلال الفترة المقبلة، سيساهم في إعادة الرواج مرة أخرى.

وكان قد قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات بنسبة 2.25% ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 25% و26% و25.50%، على الترتيب، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

متوسط سعر الوحدة العقارية حاليا يفوق ضعف متوسط القدرة الشرائية للعميل

فيما قال الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن القطاع العقاري كغيره من القطاعات يتأثر بكل الأحداث الاقتصادية، قائلا: متوسط سعر الوحدة العقارية حاليا، يفوق ضعف متوسط القدرة الشرائية للعميل، لافتا إلى أن هذا الارتفاع القياسي في الأسعار، تسبب في حالة واسعة من الركود التضخمي بالقطاع، إلا أن القطاع العقاري سيحتاج إلى عودة أسعار الفائدة، قبل بدء سياسة التشديد النقدي، عند معدلات متوسطها 10% فقط، لاستعادة نشاطه مرة أخرى.

وأوضح فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تراجع أسعار الفائدة سيخفض تكلفة التمويل على شركات التطوير العقاري، وهو ما يساهم في تخفيض أسعار الوحدات نسبيا، ولكنه أشار إلى أن ذلك سيحتاج إلى فترة طويلة من الزمن، وإجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة.

القطاع العقاري يعاني من بطئ في حركة المبيعات

.

وأضاف فوزي أن العميل إذا أراد يشتري الوحدة العقارية، بتسوية فورية (كاش)، سيحصل على تخفيض يصل إلى 50% من ثمن الوحدة، لافتا إلى أن هذا يدل على أن تكلفة التمويل بلغت 50%، ويدل أيضا على أن القطاع يعاني من بطئ في حركة المبيعات

ولفت إلى أن بدء سياسة التيسير النقدي، تعطي مؤشر إيجابي للمطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، حتى وإن كان تأثير التخفيض الأخير في أسعار الفائدة محدود، بسبب أسعار الوحدات التي وصلت إلى مستويات قياسية.