إحالة موظفين بالتضامن للجنايات لتسهيل استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة

الخميس، 17 أبريل 2025 12:20 م

النيابة العامة

أمة الله عمرو

أحالت النيابة العامة، اليوم الخميس 17 أبريل الجاري، عدد من الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعي، لمحكمة الجنايات المختصة، بتهمة تزوير كروت الخدمة لذوي الإعاقة وذوي الهمم.

قرار النيابة العامة بإحالة موظفين من التضامن للمحاكمة الجنائية

وجاء البيان بأن أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، و64 آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلا عن التهرب الجمركي.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع 3 متهمين على قبول وقيد طلبات 10 منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية والحصول على معاش تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين.

اتفاق بين مدير مكتب التأهيل والموظفين بإصدار بطاقات إثبات إعاقة

وأسفر تفريغ الهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع 13 متهما آخرين، على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهما، فضلا عن اشتراك متهمين آخرين في ارتكاب تلك الوقائع أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيا نفسيا بهيئة التأمين الصحي وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس 8 منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.

وألغت النيابة العامة البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطت السيارات المفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونا، واسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق، ووضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرا منضبطة تلاقيا المحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونا للمال العام، وحفاظا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.

Short Url