وزير العمل: القانون يحافظ على حقوق العمال ويضمن سوق جاذب للاستثمار

الأربعاء، 16 أبريل 2025 11:29 ص

وزير العمل: القانون الجديد يضمن سوق جاذب للاستثمار ويحمى العمال

وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة، مساء أمس الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.

القانون يُحقق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال

وقال الوزير جبران: “لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ووجهت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى في لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية”.

ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الانسان، و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة، إنه حقًا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الوزير : “أجرينا حوارًا وتشاورًا اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات”.

فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفًا موسعًا للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ .

تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج

وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.

وأضاف الوزير : “كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".

وفي ختام كلمته قال الوزير : “لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لسعادتكم، والرئيس، و المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، وجميع النواب، وكل من ساهم في هذا العمل، على ما بذل من جهود لكي يخرج هذا القانون إلى النور، محققًا، لكافة المصالح التي نستهدف أن يرعاها مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستشمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية”.

Short Url

أخبار متعلقة