فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، حكم جديد للدستورية يوقف تنفيذه
الإثنين، 14 أبريل 2025 08:54 م
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بشأن فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.

خصم نسبة قدرها 30% من إجمالي سعر بيع السيارة
ويحتوي قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة وهو خصم نسبة قدرها 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي ثم تحسب قيمة الضريبة على 30% طبقًا للسعة اللترية للسيارة.
Short Url
تعليمات عاجلة من جهاز بدر لمالكي المحال التجارية لتجنب قرارات الغلق والتشميع
15 ديسمبر 2025 11:19 م
مجلس الوزراء: لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل
15 ديسمبر 2025 09:56 م
تفاصيل أسعار الكهرباء بعد رد الحكومة رسميا على شائعات زيادتها
15 ديسمبر 2025 10:09 م
أكثر الكلمات انتشاراً