وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن وبحدٍ أقصى أسبوعين

الإثنين، 14 أبريل 2025 05:53 م

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

نور على

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقًا لخطة تم الاتفاق عليها، بالتنسيق مع وزيرى المالية وقطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوي، هشام سعيد الجاهل، آمال عبد الحميد.

بالإضافة إلى أحمد العرجاوي، محمد الحوفي، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات، رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي.

فضلًا عن عدم التزام الشركات، بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.

صرف مبلغ 3 مليارات جنيه مباشرة الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين

وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرة، إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل، بشأن مستحقات المزارعين.

وأضاف أن المرحلة الثانية التى تتضمن كمية تصل لنحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، وبحدٍ أقصى أسبوعين، نظرًا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة، حيث أكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقي بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.

وأوضح فاروق، أن وزير المالية، كان مقررًا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماعٌ طارئٌ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وبدوره ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة، وهي فترة أسبوعين فقط، مشيرًا إلي أن المزارع المصري، يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل، رغم التحديات التى واجهت البلاد، وثمن حرص الدولة على دعم مزارعي القطن، منوهًا إلى ماقامت به الحكومة، من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.

ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين، منبهًا إلى أن كل الجمعيات، بها كميات تقاوي القطن، ولافتًا إلى أن الإنتاج يصل إلى مليون ونصف قنطار، منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال، ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبًا.

Short Url