خبير اقتصادي: تفعيل مجلس الأعمال مع قطر بوابة لاستثمارات بمليارات الدولارات

الإثنين، 14 أبريل 2025 03:09 م

اسثتمارات

شهيرة أحمد

قررت مصر إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري، بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات، وذلك ضمن تحركات رسمية تستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار وتحفيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، بناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج.

وجاء هذا القرار تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر، والتي تأتي ضمن جولة خليجية تشمل الكويت، بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وتكثيف التنسيق الإقليمي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون أن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري يمثل فرصة حقيقية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى يعكس خصوصية الروابط التاريخية بينهما، خاصة في ظل ضعف حجم الاستثمارات والتبادل التجاري القائم حاليًا.

عودة مجلس الأعمال المصري القطري سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى لمصر

وأكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية بين البلدين من شأنه أن يسهم في ضخ عملة أجنبية، وزيادة فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، يعد بوابة لاستثمارات بمليارات الدولارات.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر ما زال دون التوقعات، حيث بلغ خلال العام المالي 2023-2024 نحو 618.5 مليون دولار فقط، مقابل 548.2 مليون دولار في العام المالي السابق للعام المذكور، وهي أرقام لا تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وقطر.

وصول حجم الاستثمارات إلى ملياري دولار

أوضح أن التبادل التجاري بين البلدين ضعيف جدًا، بلغ 128.4 مليون دولار، وبلغ إجمالي الصادرات القطرية إلى مصر 93.4 مليون دولار، في حين بلغت الواردات المصرية من قطر 35 مليون دولار.

وأشار إلى أن الجانبين يستهدفان الوصول بحجم الاستثمارات المتبادلة إلى نحو 2 مليار دولار خلال العام الحالي.

الترويج لفرص الاستثمار في مصر

وأضاف الإدريسي، أن المجلس بدأ بالفعل في التواصل مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واستعراض الحوافز والضمانات المقدمة من الحكومة المصرية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.

أهمية التنفيذ الفعلي وجدولة الاتفاقيات

طالب الخبير الاقتصادي، بضرورة ترجمة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع، مؤكدًا أن غياب الجداول الزمنية سابقًا تسبب في خسارة مصر لمليارات الدولارات من الاستثمارات المحتملة.

عوائد اقتصادية كبيرة متوقعة

أكد أن تفعيل الاتفاقيات وعودة المجلس للعمل الجاد سيحقق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق، تشمل ضخ عملة أجنبية في السوق المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، ما ينعكس بالإيجاب على خفض عجز الموازنة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

Short Url