مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ"إيجي إن": طلبنا من مصر خريطة ربع سنوية لاستحقاقات الدين المحلي
خارج منصات الأزياء.. أقمشة بريطانية بـ3.6 مليار إسترليني تغزو «المريخ والدفاع»
«سلامة الغذاء» تحسم الجدل حول الدواجن والبيض: سرعة النمو لا تعني وجود هرمونات أو مواد ضارة
أبرزها الـ AI.. مصر والصين تعززان التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة

كوبون «بنك كريدي أجريكول» بـ3.2 جنيه للسهم وصرفه في هذا الموعد

الإثنين، 14 أبريل 2025 11:16 ص

بنك كريدي أجريكول - مصر

ينتهي خلال جلسة البورصة المصرية، اليوم الاثنين الموافق 14-4-2025، الحق في التوزيع النقدي لبنك كريدي أجريكول - مصر.

وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يكون توزيع الكوبون النقدي لبنك كريدي أجريكول - مصر بواقع 3.2 جنيه للسهم، اعتبارًا من 17 أبريل الجاري.

قرارات الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول - مصر

وقال البنك في الإفصاح المرسل للبورصة، إن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي للمساهمين بواقع 3.2 جنيه للسهم، على أن يصرف اعتبارًا من 17 أبريل المقبل.

وأضاف البنك في إفصاحه، أن العمومية وافقت أن يكون موعد نهاية الحق في توزيع الكوبون لحامل السهم حتى إغلاق جلسة يوم 14 أبريل المقبل.

بالإضافة إلى أن العمومية انتخبت أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة، رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.

قال بنك كريدى أجريكول - مصر، المدرج في البورصة المصرية، إن الجمعية العامة العادية، ستنظر في مقترح توزيعات الأرباح في 25 مارس 2025.

تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن عام 2024

وأوضح البنك في الإفصاح المرسل للبورصة، أن الجمعية ستنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن عام 2024، كما اقترح مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول - مصر، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي.

المقترح يتضمن توزيع 60% من الأرباح القابلة للتوزيع

وأوضح البنك أن المقترح يتضمن توزيع 60% من الأرباح القابلة للتوزيع بواقع كوبون نقدي قدره 3.82 جنيه للسهم، رهناً بموافقة العمومية والبنك المركزي المصري.

وكان اقترح مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول - مصر، المدرج في البورصة المصرية، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي 2024.

وأوضح البنك في الإفصاح المرسل للبورصة، أن المقترح يتضمن توزيع 60% من الأرباح القابلة للتوزيع بواقع كوبون نقدي قدره 3.82 جنيه للسهم، رهنًا بموافقة العمومية والبنك المركزي المصري.