جنيهان عجز للتر، سعر بيع السولار بعد الزيادة لا يغطي تكلفته

الجمعة، 11 أبريل 2025 05:42 م

البنزين والسولار في مصر

رغم إعلان وزارة البترول صباح اليوم الجمعة، زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار في مصر، إلا أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من عبء دعم الوقود.

ووفقًا للبيانات التي اطّلع عليها “إيجي إن”، فإن هناك فجوة كبيرة قائمة بين سعر تكلفة السولار والبنزين وسعر البيع للجمهور.

انخفاض خام برنت لا يغطي الفجوة السعرية

ففي ظل تراجع سعر خام برنت مؤخرًا إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، فإن تكلفة إنتاج لتر السولار انخفضت بشكل طفيف جدًا، لا يعكس قيمة التراجع الكبير الذي شهده الخام خلال الأسبوعين الماضيين.
هذا الانخفاض لم يكن كافيًا لتغطية الفجوة بين التكلفة وسعر البيع في السوق المحلية، ووفقًا لبيانات وزارة البترول، فإن تكلفة لتر السولار انخفضت بنحو 40 قرشًا فقط.

أرقام رسمية تكشف حجم الفجوة

بحسب مصدر مسؤول بوزارة البترول، فإن سعر تكلفة السولار بناءً على الأسعار العالمية الحالية لخام برنت عند مستوى 62 دولارًا، يبلغ 17.4 جنيها للتر، في المقابل، يُباع لتر السولار للمستهلك بـ15.5 جنيه فقط، وذلك بعد الزيادة التي أعلنتها الحكومة صباح اليوم الجمعة.

أما فيما يتعلق بأسعار البنزين، فإن متوسط تكلفة اللتر من الأنواع الثلاثة (80 – 92 – 95) يبلغ نحو 18.25 جنيها، بينما يبلغ متوسط سعر البيع للجمهور بعد الزيادة نحو 17.33 جنيها للتر.

فاتورة دعم الوقود مستمرة

الفارق بين سعر تكلفة السولار والبنزين وسعر البيع النهائي للجمهور يعكس استمرار الحكومة في تحمل أعباء دعم أسعار الوقود، رغم الزيادات المتكررة.
وتُقدّر قيمة هذا الدعم بنحو 11 مليار جنيه شهريًا، بما يعادل 366 مليون جنيه يوميًا، بحسب بيانات وزارة البترول.

الاستيراد يعمق الفجوة

تستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، هذا الاعتماد الكبير على الاستيراد يفاقم الفجوة بين سعر تكلفة السولار وسعر البيع للمستهلك المحلي، ما يزيد من الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة.

Short Url

أخبار متعلقة