جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026

الخميس، 10 أبريل 2025 09:10 م

وزارة المالية

تسعى وزارة المالية منذ مدة طويلة لمحالة تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وجاءت موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، لتعكس هذه المحاولات، فقد خصصت الوزارة نحو 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافاً للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية.

45 مليار جنيه لتمويل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

وأعلنت وزارة المالية عن تخصيص نحو 45 مليار جنيه بهدف تمويل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، فيما تم تخصيص نحو 29.5 مليار جنيه لتمويل مبادرات قطاع الصناعات ذات الأولوية.

وخصصت الوزارة نحو 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، فيما تم تخصيص 3 مليار جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

تخصيص مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي

وأشارت الوزارة إلى تخصيص نحو نحو 3 إلى 5 مليار جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما تم تخصيص نحو مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

موازنة 2024/2025 تثبت قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية

وجدير بالذكر أن أثبتت موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 خلال الستة أشهر الأولى من العام، القدرة على إعادة ترتيب الأولويات، وتحقيق الاستدامة المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني، ليكون أكثر تنافسية ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، والضغوط التضخمية العالمية، والتي ألقت بظلالها على كافة دول العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر - على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الدولية والإقليمية، باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر.