رسوم ترامب الجمركية، حماية أم تصعيد تجاري؟

بعد أيام من إعلان دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مستهدفًا الحلفاء والخصوم، بدأت تتشكل ملامح أكثر وضوحًا للدول التي قد تستفيد من هذه السياسة المثيرة للجدل، والتي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها “خطوة لاستعادة الثروة الأمريكية”، لكنها أثارت عدة تساؤلات حول الرابحون من هذه الخطوة، ومدى قدرة الدول الخاضعة للحد الأدنى من الرسوم، وهو 10% على جذب الشركات الأمريكية.

تغيرات مرتقبة في خريطة الاقتصاد العالمي

الضغوط التي تفرضها الإدارة الأمريكية، قد تحدث تغييرات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، فبعض الشركات قد تقرر نقل أعمالها إلى أسواق بديلة، بينما قد تجد شركات أخرى نفسها مضطرة للاستجابة لمطالب الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يحدث مرحلة جديدة من التحولات الكبيرة، والتي ستغير خريطة الاقتصاد العالمي.

في وقت كانت تنقل فيه عمليات الإنتاج بعيدًا عن الصين، بدأت الشركات والعلامات التجارية، بالتحول إلى فيتنام التي أصبحت بديلًا شائعًا للشركات التي تحاول تجنب تأثيرات التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ومع فرض ترامب رسومًا بنسبة 46% على الواردات من فيتنام، فقد نرى دول أخرى قد تستفيد من السياسة الحمائية الأمريكية.

الصين في قلب المواجهة التجارية

ترامب منح الصين اهتمامًا استثنائيًا، باعتبارها أكبر المستفيدين من نقل الصناعات إلى الخارج، حتى أصبحت بكين تسيطر على التصنيع العالمي، بفائضٍ تجاريٍ بلغ تريليون دولار خلال 2024م، ولذلك ستضاف الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 34% إلى الرسوم السابقة، بنسبة 20%، لتصل إلى 54%، وربما تصل إلى 79% إذا فرض ترامب رسومًا بنسبة 25% لشراء النفط الفنزويلي.

الإدارة الأمريكية بررت هذه السياسة بأنها تهدف إلى "استعادة مقدرات الولايات المتحدة الاقتصادية"، وخلق فرص عمل محلية، لكن المراقبون للمشهد الاقتصادي، أكدوا أن التكاليف قد تقع على عاتق الشركات والمستهلكين الأمريكيين، أكثر من الدول المستهدفة.