وزارة المالية: تحسن أداء القطاع النقدي والتضخم خلال النصف الأول من عام 2025/2024

الأحد، 06 أبريل 2025 08:01 م

تحسن الاقتصاد

ساعدت إصلاحات السياسة النقدية المطبقة في شهر مارس 2024م، برفع أسعار الفائدة بـ600 نقطة أساس على الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية، والاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية؛ لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة، ما انعكس على أداء القطاع الحقيقي.

التضخم

تباطأ معدل التضخم العام للحضر السنوي إلى 25.7% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024م، مقابل 36% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا بالإصلاحات النقدية المطبقة في مارس 2024م.

وقد سجل معدل التضخم الأساسي، تحسنًا طفيفًا على أساس سنوي، ليسجل 24.3% في الفترة يوليو - ديسمبر 2024م، مقابل 38.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويرجع ذلك إلى التذبذب الكبير، الذي شهدته أسعار السلع الأساسية خلال العام المالي 2024/2025م، على سبيل المثال وليس الحصر، تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وما تبعها من اضطرابات بسلاسل الإمداد.

أسعار الفائدة

وفي ضوء الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في ديسمبر 2024م، تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، إلى الربع الرابع من عام 2026م عند 7%، والربع الرابع من عام 2028م عند 5% في المتوسط.

يأتي ذلك مقارنة مع أهداف التضخم السابقة للبنك المركزي الـ7% في المتوسط، بحلول الربع الرابع من عام 2024م و 5% في المتوسط، بحلول الربع الرابع من عام 2026م القادم، كما تبلغ أسعار الفائدة الحالية على الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 28.25%، وسعر العملية الرئيسية، وسعر الخصم 27.75%.

صافي احتياطي النقد الأجنبي

وبالرغم من التوترات الإقليمية المتصاعدة في كل من غزة والبحر الأحمر، والتي أدت إلى اضطرابات كبيرة في مسار التجارة العالمية، ما انعكس أيضًا على قناة السويس في انخفاض إيراداتها، نتيجة لتحويل بعض السفن مسارها بعيدًا عن القناة.

إلا أن صافي احتياطي النقد الأجنبي، ارتفع ليسجل 47,109 مليار دولار في ديسمبر 2024م، مقارنة بـ 35,2% مليار دولار في ديسمبر 2023م، مدفوع بالإجراءات الإصلاحية التي طبقها البنك المركزي المصري في مارس 2024م، والاستراتيجيات المتنوعة لتعزيز القدرة التنافسية للقناة، من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها، بهدف استعادة مكانتها، كمركزٍ حيويٍ للتجارة العالمية، ما ساهم في استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن التدفقات الواردة من مشروع رأس الحكمة.

Short Url

أخبار متعلقة