مجلس الشيوخ يحيل مقترحات تعديل قانون التجارة إلى رئيس الجمهورية

الأحد، 06 أبريل 2025 03:09 م

مجلس الشيوخ

نور علي

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.

لجنة الشئون المالية توضع دراسة الأثر التشريعي

وقد انتهت الدراسة إلى اضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ، ينظم الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص والإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.

واشار ت الدراسة الى ان قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999 ، ونص في مادته الأولـى علـى إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65) ، حيث لا تزال سارية حتى الآن.

الدراسة توضح أحكام التجارة بين الشركات والأشخاص

وذكرت الدراسة انه تبين من دراسة أحكام الفصل الأول من الباب الثاني - الخاص بشركات الأشخاص – مـن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ،1883، التي أبقى عليهـا قـانون التجارة الحالي، وجود تشوهات عديدة في مضمونه بشأن شركات الأشخاص، وعدم ملاءمة العديد من أحكامه، سواء بشأن تأسيس شركات الأشخاص أو إدارتها أو تصفيتها، بالإضافة إلى ما لحق العلاقات التجارية والاقتصادية من متغيرات وتطورات على مدار القرنين الماضيين.

وتهدف الدراسة الى ، إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم، أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.

Short Url

أخبار متعلقة