وزير الشئون النيابية: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة أكدت ضرورة تعديله

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل  أن دراسة الأثر التشريعي بشأن قانون التجارة أكدت أن التعديل واجب، مؤكدا أهمية العمل على معالجة القصور التشريعي في شأن شركات الأشخاص بالقانون.  مضيفا   قياس الأثر التشريعي للقوانين أصبح علما له مفرداته، مشيرا إلى أن أغلب القوانين يجب أن يسبقها دراسات رصينة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وأكد الوزير، أن الممارسة التشريعية التي تقضي بأن يلغى أي قانون ما عدا أي فقرة من الفقرات ليس الممارسة التشريعية الفضلى، قائلا: إلغاء أي تشريع يستوجب إلغاء كل مواده، وإن كان لابد من الإبقاء على أي مواد يتم صياغته سريعا لضبط النسق التشريعي.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بما تضمنته الدارسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، بشأن قانون التجارة، فيما يتعلق بملف شركات الأشخاص.