الدين الحكومي في مصر ينخفض إلى 81.5% بنهاية 2024

تراجعت نسبة الدين الحكومي في مصر إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي وفقا لبيانات وزارة المالية ، وتمكنت الحكومة من تقليص الدين العام المحلي إلى 59% من الناتج المحلي بنهاية 2024 مقارنة بـ62% في يونيو من نفس العام ، كما انخفض الدين العام الخارجي إلى 22.7% من الناتج المحلي بعدما كان 27.1% في يونيو 2024 ليصل إلى 77.2 مليار دولار بنهاية العام 2024 مقابل 79.1 مليار دولار في نهاية العام السابق .

وتتوقع وزارة المالية أن ينهي الدين العام فى العام المالي الحالي بنسبة تتراوح بين 85% و86% من الناتج المحلي مع تحديد سقف الدين العام لهذا العام عند 16 تريليون جنيه وهو ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي .

وفيما يتعلق بمعدلات الدين ، ارتفع متوسط عمر محفظة الديون من 1.24 سنة في يونيو 2024 إلى 1.83 سنة في ديسمبر 2024 .

استثمارات الأجانب في الدين الحكومي

شهدت استثمارات الأجانب في الدين الحكومي زيادة ملحوظة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات بنهاية العام الماضي 41.3 مليار دولار مقارنة بـ39.3 مليار دولار في يونيو 2024 ، وبلغت استثمارات الأجانب في السندات طويلة الأجل 8.3 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري .

وفي إطار خطط الحكومة ، تعمل وزارة المالية على طرح أدوات دين جديدة في السوق الأولي للأوراق المالية تشمل إصدار صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات للبنية التحتية ، كما تخطط الوزارة للتعاون مع البريد المصري لإصدار سندات للتجزئة بفائدة مميزة تستهدف المواطنين متوسطي الدخل .