وزيرة التضامن: الدستور وقانون حقوق الأشخاص يحقق العيش بكرامة لذوي الإعاقة

الخميس، 03 أبريل 2025 04:10 م

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أمة الله عمرو

أوضحت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في ختام القمة العالمية للإعاقة، أن التكنولوجيا الحديثة، أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.

الدستور وقانون حقوق الأشخاص يحقق العيش بكرامة لذوي الإعاقة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها: أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يكفل حقوقهم الشاملة، بهدف تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة، في ظل تكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مسلطة الضوء في حديثها على أن أبرز مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة، هو المساواة وعدم التمييز، في كلًا من:-

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل:- “الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم”.
الحقوق السياسية مثل:- “ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة، وحمايةً خاصة للأطفال ذوي الإعاقة، وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع”.

أهم مزايا قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هو عدم التمييز على أساس الإعاقة

وأكدت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحامل للرقم 10 لسنة 2018م، يمثل إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية، لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري.

ومن أبرز مزايا القانون، توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز على أساس الإعاقة، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، والتأمين الصحي الشامل، ودعم التعليم والدمج، وتخفيض ساعات العمل، وتسهيل الحركة والتنقل، والحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية والجمركية، والاسكان الاجتماعي.

Short Url