وزير المالية: 35% زيادة في معاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» وصلت إلى 54 مليار جنيه

السبت، 29 مارس 2025 10:23 ص

أحمد كجوك وزير المالية

دانا هاني

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026م، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة ومتسقة؛ لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص 732,6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة؛ من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.

تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية

وقال كجوك، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى 160 مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة 35%، عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة25% اعتبارًا من أبريل 2025م.

تخصيص 75 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الجديد

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026م، لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص 75 مليار جنيه؛ لدعم المواد البترولية، و3,5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم في زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.

وأشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة، يتضمن أيضًا تخصيص 5,2 مليار جنيه، لدعم السكة الحديد و1,8مليار جنيه، لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2,5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.

موافقة مدبولي على مشروع موازنة العام المالي

وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026م، مقررًا إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3,1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4,6 تريليونات جنيه، بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82,9%.

Short Url