أسعار النفط تتجاوز 95 دولارًا.. تصعيد واشنطن وطهران يهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز
وول ستريت تنهي جلسة الأربعاء على ارتفاع.. الأسهم الأمريكية تستعيد جزءًا من خسائرها
الحاويات الصينية تبحث عن قيمة أكبر في مصر.. تصنيع وتخزين وإعادة تصدير بدلًا من العبور
«الطرق والكباري» تنفي هدم كوبري مفيض توشكى القديم في أسوان بسبب التشققات

لزيادة إنتاج الغاز.. "البترول" تستعد لسداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط العالمية

الجمعة، 28 مارس 2025 08:40 ص

النفط

تستعد الحكومة لتسديد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن استراتيجيتها لتقليل المتأخرات وتحفيز الشركات على زيادة معدلات الإنتاج.

وتستهدف الحكومة دفع أكثر من مليار دولار بحلول مايو المقبل، في إطار جهودها لتعزيز الاستثمار في قطاع النفط والغاز وتسريع عمليات البحث والتنقيب.

ارتفاع المستحقات إلى 6.1 مليار دولار

وفقًا لوثيقة طرح السندات الدولية الصادرة في يناير 2025، ارتفعت مستحقات الشركات الأجنبية لدى قطاع النفط المصري إلى 6.1 مليار دولار بحلول يونيو 2024، مقارنة بـ5 مليارات دولار في بداية العام.

وتعمل الحكومة على إنهاء هذه المستحقات المتراكمة خلال العام الجاري لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الإنتاج المحلي.

إجراءات تحفيزية للشركات الأجنبية

اتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية عدة خطوات لتحفيز الشركات الأجنبية على توسيع أنشطتها في مصر، من بينها وضع جدول زمني واضح لسداد المستحقات، بالإضافة إلى منح الشركات حرية تصدير جزء من حصصها عبر محطات الإسالة المصرية، شرط أن يكون ذلك من الكميات الجديدة المضافة للإنتاج.

كما تتيح الحكومة للشركاء بيع حصتهم من الغاز والنفط داخليًا بأسعار تتناسب مع عوائد التصدير، ما يوفر لهم حوافز مالية إضافية.

دعم الاستثمارات البترولية

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا في أغسطس الماضي لمناقشة سبل زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، حيث جرى الاتفاق على الاستمرار في دفع المستحقات الشهرية للشركات الأجنبية بانتظام، لضمان استدامة عمليات الاستكشاف والإنتاج.

وأتاحت الحكومة للشركات تصدير جزء من إنتاجها الجديد لاستخدام العائدات في سداد المتأخرات، إضافة إلى تعديل الأسعار المتفق عليها مع الشركات الأجنبية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

جهود حكومية لسداد مستحقات شركات النفط العالمية

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تمكنت من سداد ما بين 25% إلى 30% من إجمالي مديونيات شركات النفط الأجنبية خلال الفترة الماضية، مستفيدة من تحسن تدفقات النقد الأجنبي بعد إتمام صفقة رأس الحكمة.