"بعد حصوله على موافقة النواب"، تعرف على آلية التصالح في جرائم قانون المسئولية الطبية

الثلاثاء، 25 مارس 2025 12:41 م

تعرف على آلية التصالح فى جرائم قانون المسئولية الطبية بعد موافقة النواب

نور على

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (30) من مشروع قانون المسئولية الطبية، والخاصة بالتصالح والتي تنص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة- بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى- إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حيث تأمر جهة التحقيق، بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة، وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

بغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه

كما وافق على نص المادة الـ28 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تقضى بأن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من يخالف أحكام المواد (6، 7، 8) من هذا القانون.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة، قد أسهم في وقوع الجريمة.

وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد عن سنة، ولها في حالة العودة أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة، وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

Short Url