رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في حوار لـ«إيجي إن»: 60 مليون فرد لا يستحقون الدعم، والحكومة تخطط لصرف 3000 جنيه سنويا لكل مواطن
قبل قرار أسعار الفائدة، تعيين "ستيفن ميران" عضوًا بالاحتياطي الفيدرالي
رئيس قناة السويس: بناء معديات بالطاقة النظيفة وتسليم 5 لنشات "بحّار" في أكتوبر (صور)
التفوق التكنولوجي لـ BYD الصينية يكتسح السوق الأوروبية ويعمق خسائر تسلا الأمريكية

الاحتياطي الأجنبي لمصر، تنويع الأصول وضمان الاستقرار

الأربعاء، 02 أبريل 2025 11:58 ص

العملات الدولية

تحليل/ كريم قنديل

شهد الاحتياطي الأجنبي لمصر تطورًا ملحوظًا في بداية عام 2025، حيث أظهرت البيانات زيادة في أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي، مما يعكس استراتيجية البنك المركزي المصري في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، استمر البنك المركزي في تبني سياسات فعّالة لزيادة تنويع مكونات الاحتياطي النقدي، في سعي مستمر نحو ضمان استدامة الأصول الدولية وحماية العملة المحلية من تقلبات الأسواق العالمية.

الاحتياطي الأجنبي لمصر

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني والين الياباني، بالإضافة إلى الذهب، تتغير نسب توزيع هذه الأصول وفقًا لخطط البنك المركزي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قيمة الاحتياطيات.

شهدت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري تطورًا ملحوظًا بنهاية شهر يناير 2025، حيث أظهرت البيانات ارتفاعًا في قيمة أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي لتصل إلى 11.416 مليار دولار، مقارنة بـ 10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.

ويُعزى هذا الارتفاع، الذي بلغ 772 مليون دولار، إلى جهود البنك المركزي لتعزيز مكوناته من الأصول الثمينة، مما يعكس استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

في المقابل، تراجعت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي لتصل إلى 35.821 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 36.436 مليار دولار في ديسمبر 2024، وهو انخفاض طفيف يُظهر تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية على هذا المكون من الاحتياطي.

أما رصيد حقوق السحب الخاصة، فقد استقر عند مستوى 31 مليون دولار دون تغيير عن الشهر السابق.

زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.. 156 مليون دولار

وعلى صعيد صافي الاحتياطيات الدولية، سجل البنك المركزي المصري زيادة طفيفة بقيمة 156 مليون دولار، ليصل إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.

وتعكس هذه الزيادة قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الدولية، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المحلي والدولي.

تشير هذه التطورات إلى أن البنك المركزي المصري يواصل تبني سياسات فعّالة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، مع التركيز على تنويع مكونات الاحتياطي النقدي وضمان استدامة الأصول الدولية.

تحديات اقتصادية وجيوسياسية

في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يواجهها العالم، تُظهر مصر قدرة استثنائية على تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال استراتيجيات ذكية مثل تنويع احتياطياتها الدولية وزيادة مخزون الذهب، يعكس النمو الكبير في احتياطي الذهب دورًا محوريًا في دعم العملة المحلية وحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، كما أن استغلال الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج المحلي يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية، يمثل الذهب "حائط صد" حقيقي للاقتصاد المصري، ويؤكد أن التخطيط السليم والاستثمار في الموارد الوطنية هو الطريق لتحقيق الاستقرار والازدهار.

Short Url

أخبار متعلقة