«سمارت بيز» تمهد لعصر جديد، أول شركة تكنولوجيا مالية تتحول إلى بنك!

حصلت شركة "سمارت بيز" (SmartBiz)، على الموافقة التنظيمية لتصبح بنكًا، لتكون بذلك أول شركة تكنولوجيا مالية تحقق هذا الإنجاز منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، ويعكس هذا القرار توجهًا تنظيميًا جديدًا، قد يسمح لشركات التكنولوجيا المالية الأخرى، بالحصول على تراخيص مصرفية، لتعزيز وجودها في القطاع المالي، وفقًا لما نشرته الشرق بلومبرغ.

الاستحواذ على بنك "سينترست"

وافق كل من مكتب المراقب المالي للعملة وبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، على استحواذ "سمارت بيز" على "سينترست بنك" (Centrust Bank)، والذي يقع مقره في نورثبروك بولاية إلينوي. 

وبهذه الخطوة، تصبح "سمارت بيز" أول شركة تكنولوجيا مالية، تتحول إلى بنك منذ عام 2021م، وهو ما لم يحدث خلال فترة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

التحديات والفوائد المحتملة

ونادرًا ما تحصل شركات التكنولوجيا المالية، على موافقات تنظيمية للتحول إلى بنوك، نظرًا للتكلفة العالية والوقت الطويل الذي تستغرقه هذه العملية، لكن الفوائد مغرية، وتشمل إمكانية الحصول على تمويل منخفض التكلفة عبر الودائع المؤمن عليها، وتعزيز العلاقات مع الجهات التنظيمية، لتفادي المشكلات القانونية المحتملة.

هدف "سمارت بيز" من التحول إلى بنك

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان سينغر، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة، هو تقديم خدمات مصرفية أفضل للشركات الصغيرة، والتي تعاني من نقص الدعم المصرفي في مختلف أنحاء البلاد، مضيفًا أن هناك فرصة كبيرة؛ لسد هذه الفجوة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات هذا القطاع.

استراتيجية "سمارت بيز" والاستعانة بالخبرات

بدأت "سمارت بيز" مساعيها، للاستحواذ على بنك قبل ثلاث سنوات، حيث قدمت طلبًا رسميًا لمكتب المراقب المالي للعملة في أكتوبر 2023م، ثم تبعته بطلب آخر إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في فبراير 2024م، كما استعانت الشركة، بخبراء لديهم خبرة في عمليات الاستحواذ المصرفي، مثل تيم بوغان وجو شينون، والذي يشغل حاليًا منصب المدير المالي للشركة.

تخفيف القيود وإمكانية صدور المزيد من التراخيص

ووفقًا لميشيل ألت، الشريكة في "مجموعة كلاروس" (Klaros Group)، والتي قدمت استشارات لـ"سمارت بيز"، فإن تخفيف القيود التنظيمية مؤخرًا، قد يسهل حصول المزيد من شركات التكنولوجيا المالية على الموافقات المصرفية.

وأكدت أن البيئة التنظيمية، باتت أكثر مرونة بعد سنوات من التشديد، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من التراخيص خلال فترة حكم إدارة ترمب.