أوروبا تخطط لإنقاذ صناعة الألومنيوم ورسوم على صادرات المعادن الخردة

الثلاثاء، 18 مارس 2025 01:11 ص

الألومنيوم

تسعى المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات جديدة لحماية قطاع الألومنيوم، الذي يواجه تحديات متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية والمنافسة العالمية الشديدة، وبحسب مسودة خطة عمل قطاع الصلب، تدرس المفوضية إمكانية فرض رسوم على صادرات المعادن الخردة الأوروبية، إلى جانب تدابير حمائية أخرى تهدف إلى دعم الصناعة المحلية التي تعاني من تراجع حاد، وتأتي هذه التحركات في وقت تمتلك فيه أوروبا بالفعل إجراءات حمائية لقطاع الصلب، مثل وضع سقوف للواردات، كما أنها أطلقت تحقيقاً حول سبائك المعادن في ديسمبر الماضي، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

أزمة قطاع الألومنيوم في أوروبا

تشير الوثيقة إلى أن منتجي الألومنيوم في الاتحاد الأوروبي فقدوا حصة كبيرة من السوق خلال العقد الماضي، حيث ظل ما يقارب 50% من القدرة الإنتاجية الأولية معطلاً منذ عام 2021، وتفاقمت الأزمة بسبب الضغوط الاقتصادية والتكاليف المرتفعة، مما دفع العديد من الشركات الأوروبية إلى تقليص عملياتها، وتحذر المسودة من أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على الألومنيوم قد تؤدي إلى تحولات تجارية غير مرغوبة، حيث قد تتدفق كميات أكبر من المعادن إلى السوق الأوروبية، مما يهدد المنتجين المحليين بمزيد من الخسائر.

تغييرات مرتقبة في السياسات التجارية

إلى جانب الإجراءات الخاصة بالألومنيوم، تخطط المفوضية الأوروبية لاعتماد آلية جديدة للتعامل مع الواردات في قطاع الصلب، من خلال نظام «حصص التعريفة الجمركية»، والذي يُتوقع أن يحل محل التدابير الحالية بعد انتهاء صلاحيتها في يوليو 2026، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية والسماح بواردات محددة وفق احتياجات السوق، ما يمنع أي اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد الأوروبية.

رسوم متوقعة على المعادن الخردة

تعتزم المفوضية اقتراح فرض رسوم وتقييدات على صادرات المعادن الخردة الأوروبية خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ تدرس إمكانية فرض رسوم تصل إلى 25%، وفقاً لمصادر مطّلعة على الملف، وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع إعادة تدوير المعادن داخل أوروبا ودعم المصانع المحلية التي تعاني من نقص المواد الخام. ومن المقرر أن تُعلن المفوضية عن خطة عمل قطاع الصلب والمعادن يوم الأربعاء المقبل ، مع احتمالية إدخال تعديلات عليها قبل الإعلان الرسمي، وذلك بناءً على المناقشات الجارية بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح في القطاع الصناعي.

Short Url

أخبار متعلقة