خبير تنمية عمرانية: قوة الاقتصاد العامل الرئيسي لتعزيز صادرات العقارات

أكد محمد فؤاد، المتخصص في التنمية العمرانية وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، أنه لا يمكن دفع أي اقتصاد من خلال تصدير العقارات، بل إن قوة الاقتصاد هي العامل الأساسي، الذي يعزز صادرات العقارات في أي دولة.

وأوضح “فؤاد"، أنه لكي تتمكن أي دولة من أن تصبح نموذجًا رائدًا في تصدير العقارات، يجب عليها أن تتبنى استراتيجية لتنويع اقتصادها، مع التركيز على قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا.

تصدير العقارات يعتمد على توفير جودة حياة عالية

وأضاف "فؤاد"، أن تصدير العقارات يتطلب أكثر من مجرد بناء الهياكل، حيث إن نجاح سوق تصدير العقارات يعتمد على توفير جودة حياة عالية، تشمل بشكل رئيسي جودة البيئة، مثل مستوى التلوث، وإدارة النفايات، ومستويات الضوضاء، وتوافر المساحات الخضراء، كما أن انخفاض معدل الجريمة يعد أمرًا ضروريًا لضمان الأمان، إضافة إلى أن قوة النظام الصحي في الدولة، تُعتبر عنصرًا حيويًا، وتشمل توافر الكوادر الطبية، وجودة الأجهزة، وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، إلى أن ملف تصدير العقار في مصر، قد ظل لسنوات عديدة موضوعًا للنقاش دون اتخاذ خطوات فعلية، تعزز من دوره في عملية التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسات في مصر، قد بدأوا مؤخرًا في إدراك أهمية هذا الملف، حيث أن النجاح الحقيقي في تصدير العقار، يتطلب أولًا ضمان استدامة اقتصادية على المدى الطويل، مع التركيز على اقتصاد متنوع، يعتمد على صناعات ذات قيمة عالية، مثل التكنولوجيا والتصنيع.

تحقيق التأثير الهيكلي الضروري للنمو المستدام

واختتم فؤاد، بالقول إن صادرات العقارات توفر فوائد فورية، وتساهم في تحقيق التأثير الهيكلي الضروري للنمو المستدام، كما تخلق آثارًا إيجابية غير مباشرة وفوائدًا اقتصادية أوسع للقطاعات الأخرى، وهذا يعزز من التنافسية للاقتصاد الوطني، ويساعد في دمج البلاد بشكل أكثر فعالية في سلاسل القيمة العالمية، ما يسهم في تحفيز النمو الشامل.